العبث السياسي لحلفاء أخنوش يشوش على مبادرته لحل أزمة التعليم
رصد المغرب
مازالت النيران الصديقة تقصف مبادرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لحل الأزمة غير المسبوقة التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، بسبب تمرير شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، لنظام أساسي جديد، ملغوم، لموظفي قطاع التربية.
مجهودات أخنوش التي شرع في تفعيلها منذ بداية احتجاجات نساء ورجال التعليم، وتوجت بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على الحوار مع الأساتذة، وعد بترؤسه، شخصيا، لأولى اجتماعاتها، لقيت محاولات للتشويش عليها من طرف بعض وزرائه ومسؤولي بحزبه، منذ اللحظات الأولى للإعلان عنها.
فأولى النيران الصديقة التي استهدفت التشويش على مجهود أخنوش، جاءت من حليفه في الحكومة؛ عبد اللطيف وهبي، الذي صبّ الزيت على النار من خلال تصريحات “مستفزة” لنساء ورجال التعليم، بعدما توعّدهم بـ”عدم التنازل ولا التراجع” بخصوص ملف النظام الأساسي المذكور، ورفع التحدي في وجههم بكون “الحكومة التي ينتمي لها لا يستطيع أحد لي ذراعها”، وهي التصريحات التي ساهمت في انخراط فئات جديدة للشغيلة التعليمية في الإضرابات عن العمل التي يخوضها زملائهم.
محاولات التشويش على مبادرة رئيس الحكومة للبحث عن حل لأزمة التعليم التي أرخت بظلالها على المشهد المغربي، لم تقف عند وهبي، فقد أُطلقت عليها رصاصة الرحمة من طرف وزارة شكيب بنموسى، والتي بسبب تهور مسؤوليها واستخفافهم بذكاء نساء ورجال التعليم، وتضليلهم للحكومة، انفجرت هذه الأزمة التي تهدد الاستقرار المجتمعي.
فرغم أن أخنوش أعلن أن لجنة وزارية هي من ستشرف على هذا الملف، في إشارة واضحة بكون الملف سحب من وزارة بنموسى، سارع مسؤولو هذه الأخيرة إلى الاتصال بالكتاب العامين لأربع نقابات تعليمية، من أجل دعوتهم إلى عقد جلسة أولية للحوار، الأمر الذي أظهر أخنوش وكأنه كان يوزع وعودا كاذبة على نساء ورجال التعليم حينما وعدهم بترؤس أولى جلسات الحوار مع الأساتذة!!
دعوة وزارة التربية للحوار، التي قاطعتها النقابات التعليمية، رأى فيها العديد من المتتبعين للأزمة المشار إليها والكثير من نساء ورجال التعليم، تعبير عن سوء نية الحكومة في حل الملف، وكشف لحقيقة وعودها بالدعوة للحوار مع لجنة وزارية بعد فقدان الثقة في بنموسى”، وهو ما تمت مواجهته بتمديد الإضراب عن العمل للأسبوع الخامس على التوالي، وترك التلاميذ في مواجهة مصير مجهول لسنة دراسية ضاع منها الكثير.
وكأن ما قام به وهبي وبنموسى لم يكفي، لينضاف إليهم أحد أكثر المقربين من أخنوش، أخوه في الحزب رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي جاء بمقترح ساهم من حيث لا يدري، في التشويش على مبادرة رئيس الحكومة.
فبالرغم من إعلان رئيس الحكومة في لقاء للأغلبية، عن تشكيل لجنة وزارية، تضم في عضويتها كل من شكيب بنموسى وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، ويونس السكوري، وزير الشغل والمقاولات الصغرى، قام العلمي بتقديم مقترح للوساطة وأكد استعداده لـ”استقبال ممثلي الأساتذة المحتجين ومناقشة ملف مطالبهم معهم، ولعب دور الوساطة بينهم وبين الوزارة المعنية، لإيجاد مخرج للأزمة الحالية التي طال أمدها”.
مقترح العلمي للوساطة، سواء عن قصد أو عن غير قصد، يزيد من خلط الأوراق، ويطرح التساؤلات حول ما إن كان حل هذه الأزمة سينتقل من مبادرة حكومية إلى مبادرة تشريعية يقودها بصفته رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان، كما يبين حجم الارتباك وعدم التنسيق بين الحكومة وباقي الفاعلين في البحث عن حلول للأزمة.
فهل يعي هؤلاء المسؤولين أن مبادرتهم تساهم في تعميق الأزمة لا حلها؟
وأنهم بهكذا تصرفات، سواء عن وعي أو غير وعي، يخدمون مصلحة من لا يريد لهذا الملف أن يحل ؟
