الحداثة تناظر المحافظة حول آفاق مراجعة المدونة
رصد المغرب
أعلن فؤاد مسرة رئيس مركز تناظر للدراسات والأبحاث مسودة عن مذكرة المركز التي ينتظر أن يتم رفعها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك خلال اللقاء الدراسي حول آفاق مراجعة مدونة الأسرة، الذي نظمه مركز تناظر بشراكة مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – جامعة محمد الخامس بالرباط، برحاب الكلية، مساء الخميس 14 دجنبر 2023.
وقال فؤاد مسرة، أن هذا اللقاء يأتي كتتويج لسلسة من الفعاليات العلمية التي تم تنظيمها؛ منذ خطاب العرش لسنة 2022؛ انشغالا وتهمما بملف تأهيل مدونة الأسرة، وبهدف المساهمة في تأطير النقاش العمومي، والقيام بتشخيص تشاركي لقرابة عقدين من تطبيق المدونة على ضوء الممارسة القضائية والتقدم الذي عرفه المجتمع المغربي وأيضا بغية ملائمة المدونة مع القوانين الوطنية وفي مقدمتها دستور 2011.
وأكد الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس بالرباط على أن المركز مر إلى السرعة القصوى مباشرة بعد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بإعادة النظر في مقتضيات المدونة، حيث أعد مذكرة أولية يعرضها على أنظار الخبراء والمختصين قصد الدراسة والتمحيص.
وقد عرف اللقاء الدراسي حول آفاق مراجعة مدونة الأسرة الذي استمر إلى ساعة متأخرة، تناظرا ساخنا بين ممثلي الفكر الحداثي والمحافظ، حيث تناوب على المنصة أزيد من 14 محاضرا ومحاضرة، تناولوا بالتحليل والنقاش منهجية ومضمون التعديلات المراد إدخالها على مقتضيات مدونة الأسرة.
وتميز اللقاء بتناول العديد من القضايا التي حظيت باهتمام الحاضرين من قبيل دور الوساطة في حل النزاعات الأسرية ورهانات تفعيلها ومأسستها في القانون المغربي، والمساواة وإلغاء التعصيب في الميراث، وقضايا النفقة وتوابعها، والنيابة القانونية عن الأولاد ومطلب المناصفة، ودعوى ثبوت الزوجية بين الإلغاء والإبقاء، والإشكالات التي يعانيها المغاربة المقيمين في الخارج ذات الصلة بمدونة الأسرة، والزواج قبل بلوغ سن 18 سنة.
ومن القضايا الخلافية التي توقف عندها المشاركون مطولا مسألة التعدد في مدونة الأسرة بين المنادين بالإبقاء على طابعه الاستثنائي والمطالبين بمنعه، ففي الوقت الذي اعتبر فيه المدافعين على الإبقاء على مكنة التعدد أن النسب المسجلة تراوح 0.6% حسب الإحصائيات التي قدمها تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول القضاء الأسري لسنة 2023، انبرى الداعون إلى حذفه من المدونة إلى القول بأن القاعدة القانونية عامة ومجردة وأن النصوص التشريعية يجب أن لا تُفصل على مقاص فئة قليلة هي من تُقبل على ممارسة التعدد.
