“شهادة الضعف” تجر قائد وعون سلطة وموظف سجن العرجات

رصد المغرب

أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، مساء أول أمس (الأربعاء)، بإيداع رجل سلطة، برتبة خليفة قائد، بمقاطعة عامر الشمالية، وعون سلطة، وموظف بالمقاطعة، سجن العرجات 1، كما شمل قرار الاعتقال مقاولا كان يملك شركة لبيع مواد البناء.

وفي تفاصيل القضية، منح الخليفة والعون والموظف شهادة العوز للمقاول، الذي توبع قبل خمس سنوات رفقة 11 متهما ضمنهم برتغالي، في قضية اتجار دولي بالمخدرات، بعد إفشال محاولة التهريب بشاطئ الأمم بسلا، وقضت في حقه المحكمة الابتدائية بعقوبة ست سنوات وبتعويض الجمارك بخمسة ملايير تضامنا مع باقي أفراد الشبكة الدولية، قبل أن تخفض غرفة الجنح الاستئنافية العقوبة لسنتين حبسا نافذا.

وبعد قضاء المقاول للعقوبة الحبسية وجد نفسه أمام مذكرة بحث تتعلق بإكراه بدني، وبعدما أحالته مصالح الدرك الملكي على النيابة العامة جرى الإفراج عنه، بعدما أدلى بشهادة الضعف الممنوحة له من قبل السلطة المحلية، وصدر في حقه أمر بعدم تطبيق عقوبة الإكراه، لكن النيابة العامة استأنفت القرار.

وبعدها أمر وكيل الملك بإجراء بحث محيطي، للتأكد ما إذا كان المقاول الذي تحوم حوله شكوك بامتلاكه شاحنات لنقل الرمال، فعلا يعاني الهشاشة الاجتماعية، قبل أن يظهر البحث عكس ما تضمنته شهادة العوز، ليحرك في حق المشتبه فيهم بحثا جنحيا، أسفر عن تحديد المسؤوليات وجر رجل السلطة الترابية والعون إلى البحث.

وبعد إحالة المسطرة عليه انتظر وكيل الملك دراسة القضية عشرة أيام ليتم استدعاؤهم، صباح أول أمس (الأربعاء)، وبعد انتظار ساعات، نزلت تعليماته بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بسلا.

وأكد الخليفة والعون والموظف أن المقاول كان يملك شركة لبيع مواد البناء، لكن السلطة المحلية قامت بحلها قبل سنوات، بعد اتهامه بمساهمتها في تفريخ البناء العشوائي ببوقنادل ومناطق أخرى بسلا، كما أكدوا أن مزاعم تأسيسه شركة لمواد البناء بعد خروجه من السجن غير صحيحة، وأن الشركة أسست أثناء وجوده في السجن من قبل أبنائه وأشقائه ولا يملك فيها أي سهم، وأن الشهادة منحت له بسبب معاناته مرضا مزمنا، إذ يقوم بتصفية الدم أسبوعيا بسببه إصابته بالقصور الكلوي المزمن.

وفي سياق متصل، شدد المقاول ألا أملاك له، وما كان يتوفر عليه، أجهزت عليه السلطة قبل سنوات، باستثناء امتلاكه شقة للسكن الاقتصادي بالقنيطرة، بوساطة قرض، وحجزت عليها الجمارك، وأن الشهادة التي حصل عليها بعث بها لعمر التويمي، عامل المدينة، للتأشير عليها وفق المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية، وبعد مرور 60 يوما على عدم رده سواء بالإيجاب أو السلب، أصبحت الشهادة قانونية بقوة القانون، وأدلى بها للمحكمة التي أعفته من العقوبة الناتجة عن غرامة الجمارك.

ووجه وكيل الملك إلى خليفة القائد تهمة استغلال النفوذ وإعطاء أوامر لتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لشخص يعلم بأن ليس له الحق في ذلك. والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في ذلك، أما الشيخ القروي فيتابع بجريمة المساهمة في تسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لشخص يعلم أن ليس له الحق فيها والمشاركة في ذلك، ويتابع موظف المقاطعة بالمشاركة في تسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لشخص ليس له الحق فيها والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة.

ويواجه المقاول التوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في استغلال النفوذ.

وحددت المحكمة الابتدائية بسلا، اليوم (الجمعة)، أول جلسة علنية، لمحاكمة الفاعلين في هذه الجرائم في حالة اعتقال، بعدما بررت دلك بخطورة الأفعال.

الصباح