رصيف الصحافة: إجراءات إسبانية مشددة تهدد العمال المغاربة بسبتة المحتلة
رصد المغرب
قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن إجراءات مشددة تهدد العديد من المغاربة بمدينة سبتة المحتلة، حيث تتجه السلطات المحلية الإسبانية إلى إنشاء أنظمة ذكية من أجل مراقبة العمال الذين يشتغلون داخل المدينة بشكل يومي ويجتازون معبر “باب سبتة” نحو المغرب بشكل منتظم، وستعمل هذه الأنظمة على مراقبة العمال الذين يبيتون داخل سبتة بطريقة غير قانونية، حيث يسمح لهم بالدخول الى المدينة بوثائق العمل فقط.
وأوردت الأسبوعية ذاتها أن العديد من الأوساط في المعارضة بجماعة إيغود التابعة لإقليم اليوسفية تتساءل عن سبب تفويت مختلف المشاريع بالمنطقة إلى شركة تعود ملكيتها إلى نائب برلماني أدين مؤخرا بحكم سالب للأهلية الانتخابية في ملف يتعلق بالفساد.
ووفق المنبر ذاته، فإن فعاليات المعارضة طالبت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بفتح تحقيق والقيام بزيارة للمنطقة قصد افتحاص ميزانية الجماعة والتدقيق في الصفقات التي حصلت عليها الشركة المحظوظة، والتي أشرفت على تشييد العديد من المشاريع؛ منها ملعب القرب، ومسالك طرقية، وتبليط الأحياء.
“الأسبوع الصحفي” ورد بها، أيضا، أن ساكنة سطات تعاني من انتشار للأسواق العشوائية بمعظم الأحياء، والتي حولت حياة السكان إلى جحيم. وقد اشتكى العديد من المواطنين من تحويل بعض الشوارع والنقط والبقع الفارغة ببعض الأحياء بسطات إلى أسواق عشوائية؛ مما شجع العديد من الباعة المتجولين على احتلال الأزقة والشوارع وتحويلها إلى أسواق صغيرة يكثر فيها الضجيج والفوضى، فضلا عن انتشار الأزبال التي يتركونها بشكل يومي، خاصة أيام الأسواق، والتي تزيد من معاناة عمال النظافة.
وأضاف الخبر أن المتضررين طالبوا بتدخل جميع الجهات المعنية وفتح نقاش محلي مع فعاليات المجتمع المدني وجمعيات الأحياء والباعة المتجولين والفراشة بشكل عام، قصد إنهاء مشكل الأسواق العشوائية.
ومع المنبر الإعلامي ذاته الذي أفاد بأن بعض الأشخاص المستفيدين من برنامج “أوراش” بإقليم شيشاوة اشتكوا من حرمانهم من التعويضات المستحقة، بعد مشاركتهم في برنامج الدعم التربوي. وأكد الأشخاص المحرومون من تعويضاتهم أنهم شاركوا في الدعم التربوي في إطار برنامج “أوراش” بناء على اتفاقية شراكة بين الجمعيات بالإقليم والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة التربوية والمدرسة العمومية.
وإلى “الوطن الآن”، التي أشارت إلى ابتلاء المغرب والمغاربة بنخبة فاسدة تنهب المال العام دون رادع، ولقد تابع الجميع الاعتقالات التي طالت برلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء جهات ورؤساء غرف بتهم متباينة. في الاتجاه ذاته أفاد عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول سطات، بأنه بعد سنة 2011 صار هناك طلب مكثف من طرف الأحزاب السياسية على بروفايل الأعيان بغض النظر عن ذمته المالية.
وأضاف اليونسي قائلا: “أعتقد أن الأحزاب السياسية اليوم في المغرب رهانها حسابي، مرتبط بعدد المقاعد، وليس بالدفاع عن أفكارها، إيديولوجيتها، ومسؤوليتها تجاه الدولة والمجتمع”.
ونقرأ ضمن مواد “الوطن الآن” أن النقاش عاد من جديد حول ضرورة منع شاحنات الوزن الثقيل من التجول وسط مدينة الدار البيضاء للتخفيف من حدة أزمة الاكتظاظ التي أصبحت تعرفها جل المقاطعات البيضاوية، حيث لم يعد الازدحام كما كان عليه الحال في سنوات القرن العشرين على وسط المدينة، بل انتقلت العدوى مع بداية القرن الحادي والعشرين إلى مجموعة من المقاطعات المحيطة.
وتعليقا على الموضوع، كشف مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، أنه سيُمنع تجول الشاحنات ذات الوزن الثقيل بالبيضاء مباشرة بعد انطلاقة مشروع الطريق الساحلي.
من جهته، قال الغليمي عسيلة، الكاتب الوطني لنقل البضائع، إن ربط الاكتظاظ في شوارع البيضاء بشاحنات الوزن الثقيل “حق يراد به باطل”؛ لأنه يجب أن يعرف الجميع أن شاحنات الوزن الثقيل لا تدخل إلى وسط المدينة، باستثناء حالات خاصة.
وإلى “الأيام”، التي كتبت أنه بدأت تظهر مؤشرات على طي صفحة أخطر أزمة خيمت على علاقات المغرب وفرنسا في العقود الأخيرة، والتي أدت الى اندلاع حرب دبلوماسية غير مألوفة بين البلدين؛ من الاستقبال الذي جرى في قصر الإليزيه لشقيقات الملك، إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسي للرباط، وبدء التحضير لزيارة ماكرون المرتقبة للمغرب، هي جميعها عناوين لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تهدف الى إنهاء الأزمة التي عمرت طويلا.
في السياق نفسه، أفاد سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بأن الانفراج لن يكون في مرحلة حكم الرئيس ماكرون، ما يقوم به المغرب حاليا هو تدبير هذه المرحلة، والحيلولة دون تدهور العلاقات والحفاظ على مصالح البلدين، وأن الانفراج الكامل في علاقات البلدين مؤجل لما بعد فترة ماكرون.
وذكر لحسن حداد، الوزير السابق، أن العلاقات المغربية الفرنسية علاقات مركبة ومعقدة ومتداخلة، ودائما ما كانت ودية ومتطورة بشكل كبير جدا، يعززها حوار سياسي وتفاعل اقتصادي وثقافي واجتماعي؛ لكنها تعرف من حين إلى آخر بعض المطبات، حسب ساكن الإيليزيه وحسب الطوارئ التي تعتري تعقيدات هذه العلاقة.
أما عبد الرحمان مكاوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، فيؤمن أن داخل فرنسا توجد “فرَنسات” متعددة ومتناقضة، وبعضها هي التي تقف وراء تأزيم العلاقات مع المغرب والتي وصلت إلى حالة من الجمود غير المسبوق، فاقمه إشهار الرباط الورقة الحمراء في وجه باريس في عدد من القضايا والتعامل معها بندية، وهو ما جعلها تقتنع أخيرا بضرورة إعادة الدفء إلى علاقاتها التاريخية مع المغرب.
وأضاف مكاوي أنه من المتوقع أن تركز الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب على مناقشة الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، حيث ستتضمن الملفات الرئيسية التي ستجرى مناقشتها مع جلالة الملك محمد السادس؛ مثل قضية الصحراء المغربية، والمبادرة الملكية للأطلسي، وإيجاد أرضية للتعاون والشراكة المغربية الفرنسية من أجل التعاون مع إفريقيا الجنوبية.
وفي خبر آخر، سلطت “الأيام” الضوء على الشركات المحظوظة التي فازت بالنصيب الأكبر من كعكة برامج شهر رمضان، وعرضت عينة من الأعمال التي ستقدم.
وفي الصدد ذاته سجل الناقد الفني والكاتب الجمالي إدريس القري أن الإنتاجات التلفزيونية الرمضانية التي تبث كل عام عبارة عن زمن إعلامي مهدور لا يحقق الغايات.
وأشار القري، في حوار مع الأسبوعية ذاتها، إلى أنه بعد مرور 70 عاما على استقلال المغرب يبدو أن السياسة الإعلامية الرسمية لا تريد مواطنا واعيا بدليل ما يتم تسويقه كل عام من أعمال لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وتواصل ترسيخ الصور النمطية عن بعض أفراد المجتمع خاصة المرأة.
وفي سياق حديثه عن إمكانية ربط الأعمال الدرامية والسينمائية بتحسين صورة البلاد، أكد الناقد الفني أن المسؤولين لو خصصوا فقط مداخيل إنتاج الأعمال الأجنبية وصرفها لإنتاج أعمال ذات جودة عالية لساهمت في تحقيق هذا الهدف؛ لكن عوضا عن ذلك يتم ضخها في خزينة الدولة، فيما تناط مهام اختيار الأعمال بلجنة تحاول تحقيق الحد الأدنى من الأمن الاجتماعي.
