قيادة الاستقلال “تُحصّن” المؤتمر وتنأى بنفسها عن قضية مضيان والمنصوري
رصد المغرب
قلّلت قيادة حزب الاستقلال من تأثير قضية مضيان والمنصوري على مسار التحضير للمؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، مؤكدة أن تأثير الحادث الطارئ “محدود”، بالمقارنة مع الرهانات المنتظرة، وأن التوجه العام داخل البيت الاستقلالي هو الاشتغال من أجل الاستعداد للمؤتمر الوطني الثامن عشر، سواء من خلال التعبئة بالأقاليم والدوائر الانتخابية أو الانخراط في أشغال اللجن المكلفة بإعداد وثائق المؤتمر.
وتفجّر حادث جديد في طريق المؤتمر الوطني الثامن لحزب الاستقلال، بعد “واقعة الصفعة”، التي أحدثت توترا كبيرا داخل البيت الاستقلالي، ويتعلق الأمر بشكاية وضعتها أمام النيابة العامة البرلمانية السابقة، وعضو المكتب التنفيذي للمرأة الاستقلالية، رفيعة المنصوري، ضد زميلها في الحزب ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، تتهمه من خلالها بالتشهير والسب والقذف وتهديد حياتها الأسرية.
تفخيخ المؤتمر
وبينما تؤكد المنصوري أن وضع الشكاية المذكورة أمام النيابة العامة جاء في أعقاب تهديد مضيان لها بنشر “تسجيل صوتي” بغرض تدمير مسارها السياسي والأسري، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في تصريح لـ”مدار21″، أن هذه التحركات لها علاقة مباشرة وواضحة بالمؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، مسجلا أنها تأتي “في أعقاب إفشال السيناريو المعد سلفا من طرف عضوي اللجنة التنفيذية للحزب محمد سعود ويوسف بطوي لنسف أشغال المجلس الوطني الأخير الذي انتهى بانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر”.
العياشي الفرفار، نائب مقرر لجنة الشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية المتفرعة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال الوطني، قال: “لن نعطي الفرصة لمن يسعى لعرقلة المؤتمر”، معتبرا أن إثارة “التسجيل الصوتي” وإخراجه من سياقه الخاص إلى الفضاء العام، عبر نشر وإذاعة محادثة خاصة وجعلها نقاشا في الفضاء العام “هو محاولة لتفخيخ وصناعة عراقيل تعيق تنظيم المؤتمر الوطني في موعده”.
وشدد الفرفار ضمن تصريح مطول لـ”مدار21″، أن قيادة الاستقلال وفريقه النيابي بالبرلمان “واعون بخطورة هذه التحركات، ولا ينبغي صرف الجهود في المتاهات، بل يتعين تركيزها لإنجاح محطة المؤتمر الوطني”، مسجلا أن “هناك أطرافا ليس في صالحها عقد المؤتمر في شهر أبريل، وتسعى إلى الضغط عبر استعمال هذه الورقة من أجل تأجيله إلى ما بعد مرور استحقاقات انتخابات الأجهزة المسيرة للبرلمان”.
ولفت إلى أن هناك توجها يدفع في اتجاه استمرار “البلوكاج”، وآخر يطالب بتجاوز هذا الوضع غير السليم والمخالف للقانون، وقال: “نحن مع تجاوز “البلوكاج” والاستعداد لمحطة المؤتمر الثامن عشر، وعدم الالتفات إلى المشاكل الجزئية والهامشية والتي يمكن أن تؤثر في حال الانشغال بها على مسار التحضير للمؤتمر”.
وحول ما إذا أعادت قضية مضيان والمنصوري أزمة الخلاف داخل حزب الاستقلال إلى نقطة الصفر، أوضح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن “النقاش اليوم في الطريق نحو المؤتمر الوطني، لم يصل في علاقة بهذه القضية إلى المستوى التنظيمي لكي يؤثر في السير العادي المتعلق بالتحضير لمحطة المؤتمر المقرر عقده أواخر أبريل القادم”.
حرب إعلامية
وأكد الفرفار أنه بصفته عضوا في اللجن المكلفة بإعداد وثائق المؤتمر الثامن عشر “نشتغل بشكل انسيابي والأمور تسير بشكل جيد وطبيعي واللجنة التحضيرية تتهيأ لتحديد عدد المؤتمرين قبل الانتقال إلى محطات انتخاب المؤتمرين على مستوى الأقاليم، ممن سينتخبون الأمين العام الجديد وأعضاء اللجنة التنفيذية”.
وعما إذا كان هناك التفاف حول رئيس الفريق الاستقلالي، سيما أن هناك مطالب بتجميد عضويته في أجهزة الحزب بعد تفجر قضية الشكاية المرفوعة ضد مضيان أمام النيابة العامة، اعتبر العياشي الفرفار أن “الأمر لا يعدو أن يكون توظيفا لحرب إعلامية من قبل أطراف تسعى إلى وضع الأشواك في طريق المؤتمر والتشويش على مجريات التحضير له”.
وأشار نائب مقرر لجنة الشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية المتفرعة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاستقلال الوطني، أنه قبل أربع سنوات “دخلت البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري في مشاحنات وصراع مع القيادي بالحزب محمد سعود على إثر اتهامات خطيرة وجهها ضدها، ورفضت مع ذلك متابعته أمام القضاء، رغم أن ما قام به سعود ساعتها “غير أخلاقي” على حدّ قولها”.
ونبه الفرفار إلى أن رفعية المنصوري ونور الدين مضيان وحزب الاستقلال أيضا كانوا كلهم ضحايا في هذه القضية، وأن المستفيد الأكبر من هذه الواقعة هو من روّج للتسجيل الصوتي، ونقله من سياق خاص إلى سياق عام لصنع التوتر، وفسح المجال للتفاوض حول مآرب شخصية، لافتا إلى أن “هناك جهة معروفة داخل حزب الاستقلال تقف وراء ذلك ونَشطَت منذ خلوة الهرهورة في وضع الكمائن في طريق انعقاد المؤتمر”.
واقعة مدبّرة
واعتبر البرلماني الاستقلالي أن هذه الواقعة “مدبّرة” وأن حزبه غير مؤهل للكشف عما إذا كان مضمون “التسجيل الصوتي” صحيحا أم مفبركا، وقال: “لسنا مؤهلين لتأكيد صحة ذلك من عدمه في سياق عرض الملف أمام القضاء الذي يظل عنوان الحقيقة ولن نؤثر في بته في هذه النازلة”.
ونبه الفرفار إلى أن مسلسل “البلوكاج” بدأ منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتجلى في تعطيل عمليات انتخابات أجهزة ومؤسسات الحزب، ودفعه إلى فراغ قانوني والانفراد بالقرار الحزبي وفرملة تنظيم المؤتمر وتحويل مؤسسة الأمين العام إلى مؤسسة صورية، وسجل أن “التوافق المنتج “، بين التيارات المتنازعة داخل الحزب، والذي انتهى بتجديد الثقة في نزار بركة لقيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة، أزعج من أسماهم بـ”المتاجرين” بالأزمات التنظيمية.
وخلص إلى أن “هناك أطرافا انزعجت من التوافق وطيّ الخلاف، لأنهم أناس ينتعشون في الأزمة ويستثمرون في “البلوكاج”، وأن التوافق يضر بمصالحهم”، مضيفا “وهو ما يدعم فرضية توقيت إذاعة “التسجيل الصوتي”، الذي كان مدروسا وتم استعماله كورقة أخيرة لبعثرة الأوراق”، قبل أن يستدرك “لكن نضج الاستقلاليين الذين أيقنوا بأن هذا الحدث مدبر لأهداف ضيقة وريعية ومصلحية، فوت الفرصة على المتربصين بالمؤتمر الوطني”.
