5 سنوات سجنا لإطار بنكي وغرامة ضخمة

رصد المغرب

أدانت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، موظفًا في بنك المغرب بتهريب العملة والاتجار فيها بالسوق السوداء، واختلاس أموال المؤسسة البنكية الوطنية.

وقضت المحكمة بسجن الموظف 5 سنوات نافذة، وتعويض بنك المغرب بـ 300 مليون سنتيم، وتعويض الجمارك بمليارين و115 مليونا، وإرجاع 61 مليونًا مختلسة.

كما قضت المحكمة بمصادرة مختلف الأموال التي حجزتها الفرقة الوطنية لفائدة خزينة الدولة، سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية.

وكانت الممثلة القانونية لبنك المغرب قد وضعت شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بعد اكتشاف لجنة من المفتشية العامة بالمؤسسة البنكية وجود فوارق كبيرة بين ما يتم إرساله من عملات أجنبية إلى المؤسسات المتعامل معها، وما تتوصل به هذه المؤسسات فعليًا.

وتبين أن الموظف كان يستولي على الفرق المسجل، مستغلًا منصبه الذي يخوله تلقي العملات الأجنبية من مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة وقباضة المملكة والبنوك.

وأظهرت التحقيقات أن الموقوف كان يعيش أزمة مالية، ودخل في نشاط تجاري آخر يتعلق ببيع الهواتف الذكية، ولمواجهة الشيكات بدون رصيد التي وقع عليها، شرع في سرقة الأوراق المالية من رزم بنك المغرب منذ 2021، واستمر نشاطه إلى 2023، وبات يستولي قبل اعتقاله على كميات مهمة من العملات الأجنبية، ويعمل على صرفها وتهريبها، في مخالفة صريحة لقانون الصرف.