شبهات تهريب أموال عبر رحلات العمرة

رصد المغرب

تلاحق شبهات تهريب أموال معتمرين تجاوزت نفقاتهم السقف الأقصى المسموح بتحويله إلى الخارج لتغطية نفقات الأسفار. وأفادت مصادر أن أحد أرباب المقاولات أنفق ما لا يقل عن 250 مليونا لقضاء عمرة رمضان صحبة زوجته واثنين من أبنائه، ما يتجاوز السقف المسموح به بأضعاف مضاعفة.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن المنشور العام للصرف يحدد النفقات المسموح بتحويلها إلى الخارج لتمويل نفقات السفر في 100 ألف درهم، ويمكن أن يضاف إلى ذلك مبلغ إضافي في حدود 30 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع في السنة السابقة للعمرة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي سقف 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم).

وأفادت المصادر ذاتها أنه حتى مع افتراض أن المقاول وأفراد عائلته مسموح لهم الوصول إلى هذا السقف، فإن المبلغ الإجمالي حينها لا يجب أن يتجاوز 120 مليونا، على اعتبار أن الأسرة تتشكل من أربعة أفراد، ما يمثل أقل من نصف المبلغ الذي تم تحويله من قبل المقاول لقضاء عمرة رمضان.

ورجحت مصادر “الصباح” أنه تم التحايل على القانون من أجل تهريب المبلغ، بالنظر إلى أن قوانين الصرف لا تسمح بإخراجه عبر القنوات الرسمية، ما يدخل في خانة تهريب الأموال التي يعاقب عليها القانون. ويفرض الأمر تشديد المراقبة على التحويلات البنكية المخصصة لتمويل نفقات العمرة، علما أنها أصبحت تشكل مصدر استنزاف لميزان الأداءات ووسيلة لتهريب الأموال، إذ تكلف سنويا ما لا يقل عن 450 مليون درهم، أي ما يعادل 45 مليارا.

وتمثل العمرة بالنسبة إلى بعض أرباب المقاولات هروبا مؤقتا من دائنيهم، إذ يتم تأجيل كل عمليات الأداء لفائدة المتعاملين مع المقاولات، التي يوجد أصحابها في العمرة، إلى حين عودتهم، ما يمكنهم من كسب مزيد من الوقت والمال.

وتحولت عمرة رمضان، أيضا، إلى وجه من أوجه التباهي بين رجال الأعمال، الذين يتنافسون في ما بينهم على الاعتمادات التي يخصصونها لقضاء هذه الشعيرة الدينية، التي تظل تطوعية، بأبهى وأجود الخدمات.
وهكذا أصبحت هذه المناسبات الدينية تمثل مصدرا مهما للدخل بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية. وبعد أن كانت العمرة تقتصر على الشيوخ الذين لم يسعفهم الحظ في الظفر بقرعة الحج، والأشخاص من سن معينة وفئات اجتماعية بعينها، أصبحت تحظى حاليا بإقبال من قبل الجميع، بمن فيهم الأطفال، إذ أن هناك أسرا بأكملها تقرر قضاء رمضان أو بعض المناسبات الدينية بالديار السعودية.

وأفادت مصادر مهنية أن منتوجي العمرة والحج يمثلان 70 في المائة من رقم معاملات وكالات الأسفار، ويرجع التركيز على هذين المنتوجين إلى أنهما لا يتطلبان ترتيبات خاصة، مثل الرحلات السياحية الأخرى، ما يجعل عددا من الوكالات يفضل التركيز على السياحة الدينية، من خلال تنظيم رحلات العمرة طيلة السنة، إضافة إلى حصتها من منتوج الحج.