حكومة أخنوش تعتزم تعديل قانون الإضراب

رصد المغرب

تعتزم الحكومة المغربية طرح تعديلات جديدة على مشروع القانون التنظيمي بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تجميد مشروع القانون الذي أعدته الحكومة السابقة سنة 2016 والذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تضمنه عقوبات سالبة للحرية،وفق مصادر إعلامية.

ومن المنتظر أن يتم عرض مسودة التعديلات الجديدة على النقابات الأكثر تمثيلية خلال الأسبوع المقبل، بهدف إبداء آرائها وملاحظاتها. وتهدف هذه التعديلات إلى إيجاد توازن بين حق العمال في الإضراب وحقوق أصحاب العمل، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين، وذلك من خلال وضع شروط وإجراءات واضحة للإضراب، وآليات لفض النزاعات بين العمال وأصحاب العمل.

وكان مشروع القانون السابق قد تعرض لانتقادات شديدة من طرف النقابات، حيث اعتبرته تضييقاً على العمل النقابي، وذلك بسبب تقييده لأهداف الإضراب، وإجبارية استنفاذ جميع أشكال الحوار قبل اللجوء إليه، بالإضافة إلى تهديده بحرمان المضربين من أجورهم. كما تضمن المشروع عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية على كل من يشارك في إضراب غير ملتزم بشروطه، وهو ما اعتبرته النقابات ترهيباً للعمال.

وتسعى الحكومة من خلال التعديلات الجديدة إلى تجاوز هذه الانتقادات، وإيجاد صيغة توافقية تضمن حق الإضراب مع حماية حقوق أصحاب العمل والمصلحة العامة.
ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى استجابة التعديلات الجديدة لمطالب النقابات، وهل ستنجح الحكومة في إيجاد توازن حقيقي بين مختلف الأطراف المعنية؟