برلماني تقوده رشوة 20 مليون إلى سجن الزاكي (الحلقة 19)
رصد المغرب
شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
الحلقة التاسعة عشر: برلماني تقوده رشوة 20 مليون إلى سجن الزاكي
كثيرا هي المرات التي يتورط فيها مسؤولون أو منهم في مناصب المسؤولية، في قضايا وجرائم لها ارتباط بالرشوة. وينتهي بهم وراء القضبان، أو على الأقل مشتبه بهم تلاحقهم التهمة.
تلك هي حالة ضيف السلسلة الرمضانية ”مسؤولون في السجون” في حلقتها التاسعة عشر، المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد حسايني، رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب باقليم سليمان سابقا.
أُعتقل حسايني، خلال شهر يناير 2013 بأمر من النيابة العامة المختصة، وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، من مقاول أنجز أشغال ترصيف بمدينة سيدي يحيى التابعة لإقليم سيدي سليمان.
في نفس الشهر، أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع ذات البرلماني السجن المحلي بسلا، وذلك بعد الاستماع إليه في إطار الاستنطاق التمهيدي.
ووجهت له تهم تتعلق بـ “طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته”.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة، في ماي من نفس السنة، حكما يقضي بسجن حسايني، بسنة ونصف حبسا نافذة، بعد مؤاخذته من أجل تهمة “الارتشاء”، وبأدائه غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم.
وكشفت مصادر إعلامية، أن حسايني، قد أجهش بالبكاء أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، عندما أمر بقضائه ليلة بسجن الزاكي بسلا، مضيفة أن المعتقل حاول الانتحار بضرب رأسه بجدران الزنزانة.
محمد سقراط ، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، وضمن حديث له عن جهود المغرب لاجتثاث الفساد في العهد الجديد بشكل عام؛ قال إنه في “مقابل الدينامية التي تعرفها بلادنا بإرادة ملكية سامية في متابعة عدد من المشتبه بهم باختلاس وتبديد المال العام تتسم بالشجاعة والصرامة والتطبيق الصارم للقانون، فإن هناك بعض الملفات و قضايا كثيرة على مكاتب النيابة العامة في مختلف محاكم جرائم الأموال بالمملكة وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ فترة ينتظر المغاربة والرأي العام”.
وتناشد المنظمة، وفق سقراط متحدثا لـ ”آشكاين”، النيابة العامة في ”تسريع البث فيها أسوة بملفات فساد سابقة بنفس روح الجرأة وشجاعة التي تطبع هده المرحلة”.
