منسقة إقليمية لحزب سياسي وراء القضبان تواجه اتهامات بالنصب وخيانة الأمانة والتزوير

رصد المغرب

في قضية هزت الأوساط السياسية بمدينة فاس، أمرت النيابة العامة بابتدائية المدينة بإيداع المنسقة الإقليمية للحركة الديمقراطية الاجتماعية جناح النساء بسجن بوركايز، على خلفية اتهامها بـ”النصب وخيانة الأمانة والتزوير”.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها مجموعة من الضحايا يتهمون فيها المنسقة الحزبية، التي تعمل أيضاً محاسبة، بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة تصل إلى 18 مليون سنتيم. وبحسب الشكاية، فإن المتهمة أوهمت الضحايا بقدرتها على تسوية ديونهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب، وتسلمت منهم المبالغ المالية دون أن تقوم بتسديدها، بل قدمت لهم “مخالصات مالية” يشتبه في أنها مزورة.

وقد باشرت فرقة الجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس بحثاً في القضية، وأحالت المتهمة على النيابة العامة التي قررت متابعتها في حالة اعتقال نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليها وانعدام ضمانات الحضور.

و جدير بالذكر أن الحزب جدد ثقته في المتهمة كمنسقة بالمدينة والجهة، في خطوة أثارت استغراب العديد من المتتبعين، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل القضية.
ومن المنتظر أن تبدأ محاكمة المتهمة في الأيام القادمة أمام غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس.