نقابة موخاريق تُعلق الاحتجاجات بعد ”نجاح” الحوار مع الحكومة
رصد المغرب
قررت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، تعليق ”مؤقتا” للاحتجاجات في القطاع، بعد ”نجاح” الحوار في القطاع مع الحكومة، في شخص وزير الفلاحة محمد صديقي.
وأكدت النقابة، في بلاغ، أن قرارها الذي تم اتخاذه خلال إجتماع لجنتها الإدارية، أول أمس الجمعة، يأتي قصد لـ ”فسح المجال للشروع في تنفيذ التزامات الوزير”.
وعبرت الجامعة عن ”تقديرها الإيجابي للتدبير الجماعي” للمفاوضات مع الحكومة، و”تثمينها” لمخرجات الحوار الذي عقدته ذات النقابة مع وزير الفلاحة، يوم 02 أبريل الجاري، والذي بموجبه تقرر ”التعليق المؤقت” للاحتجاجات.
ودع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، مكتبها الجامعي والكتابة التنفيذية للجامعة والنقابات الوطنية التابعة لها، إلى ”التتبع الدقيق والحازم لتنزيل كافة نتائج حوار 2 أبريل 2024 مع التقييم الدوري لذلك”، مغ ”الحرص بكافة الوسائل على التنفيذ الفعلي لكل الاتفاقات في إطار جدولة زمنية معقولة، تقطع الطريق على كل محاولة للتماطل أو التحلل من التزامات الوزارة وإفراغ الحوار من مضمونه”، وفق نص البلاغ.
ويتمثل نجاح الحوار في القطاع الحكومي، وفق النقابة، بـ “إخراج القانون الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها بين وزارة الفلاحة والتنسيق النقابي الخماسي ودون ربطه بإعادة الهيكلة الجديدة لوزارة الفلاحة، وباستئناف أوراش تعديل القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية قصد موائمتها من خلال توحيد المنح والتعويضات المشتركة بما يحقق الأثر المالي المطلوب لفائدة المستخدمين”.
وتم الاتفاق فيما يخص المطالب النقابية الخاصة بتطوير الأعمال الاجتماعية، وفق بيان لذات النقابة توصلت “آشكاين” بنسخة منه، على “التزام الوزير بالعمل مع المصالح المختصة بوزارة المالية على الزيادة الكافية في الدعم المخصص لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للقطاع للرقي بمستوى خدماتها، وعلى وضع البنيات التحتية الاجتماعية للمؤسسات المنخرطة تحت تصرف مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية-قطاع الفلاحة؛”
اما فيما يتعلق بمطالب الاتفاق القطاع الذي كان من أبرز القضايا الخلافية بين وزارة الصديقي والنقابات الفلاحية، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع على إخراج مرسوم قانون يوضح ويدقق مراحل وكيفية تحقيق المساواة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي ونظيره بالقطاع الصناعي في أفق سنة 2028، ومعالجة مآسي نقل العاملات والعمال الزراعيين، وتكليف المدير العام لوكالة التنمية الفلاحة بإنجاز عملية جرد للحالات التي تعرف مشاكل مرتبطة بالتشغيل وعرضها على الوزير قصد إيجاد الحلول المناسبة”.
