التلاعب في أوعية عقارية صناعية يستنفر والي جهة الدار البيضاء سطات
رصد المغرب
علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، طلب معطيات دقيقة بشأن رفض ملفات طلبات تغيير النشاط في مناطق صناعية من الوكالة الحضرية للدار البيضاء، بعد التوصل بشكاوى من طالبي تراخيص أخيرا، استنفدوا إجراءات شكلية للحصول على رخص بناء خاصة بمدارس ومصحات خاصة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن والي الجهة فتح الملفات التقنية والهندسية الخاصة بمناطق صناعية بالدار البيضاء، وركز على منطقة أولاد صالح، موضوع عدد مهم من الشكاوى، من أجل التدقيق في حيثيات قرارات رفض تغيير النشاط الصادرة عن الوكالة الحضرية، التي همت أوعية عقارية صناعية في مناطق صنفت كفضاءات للخدمات والأنشطة المختلفة، موضحة أن عددا من المستثمرين الذين استفادوا من عقارات بأسعار رمزية لغاية بناء مصانع عليها في مجال تخصصهم حاولوا التلاعب بوجهتها، عبر الاستثمار في قطاعات أخرى أكثر ربحا.
وأضافت مصادر هسبريس في السياق ذاته أن لجنة التراخيص في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء وسطات، وكذا مصالح وزارة الصحة بالجهة، رفضت التأشير بالموافقة على طلبات تراخيص بناء توصلت بها من قبل مستثمرين، إذ تحفظ المهندسون المعماريون الأعضاء بلجان دراسة ملفات طلبات الرخص على تغيير نشاط وعاء عقاري صناعي، وأحالوا أصحاب الملفات على الوكالة الحضرية للدار البيضاء، التي رفضت بدورها طلباتهم، قبل أن يتوجهوا بشكايات إلى العمال ووالي الجهة.
وشددت مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من سنة، على تضمين عقود بيع وعقود كراء القطع الأرضية، أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية، التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة، والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر التزاماته، بما في ذلك فسخ العقد.
وتمسك مسؤولو الوكالة الحضرية، حسب المصادر نفسها، بتبريرات مرتبطة بمواجهة أشكال المضاربة بالعقارات الصناعية، عن طريق استصدار تراخيص بناء خاصة بمدارس ومصحات خاصة، بما يرفع أسعار هذه العقارات في السوق، بالنظر إلى ربحية الاستثمارات المذكورة، مشددة على أن مستثمرين حققوا أرباحا مهمة خلال الفترة الماضية من بيع أوعية عقارية بالمناطق الصناعية، إذ استغلوا ثغرات قانونية لتفويتها إلى الغير دون أن ينجزوا عليها المشاريع التي على أساسها حصلوا عليها.
وشرع والي جهة الدار البيضاء- سطات، في سياق مهامه المتعلقة بحماية الاستثمار، في معالجة شكايات متعلقة بمشاريع وطلبات تراخيص خاصة بمستثمرين، جرى تجميدها أو رفضها على مستوى المصالح الداخلية والخارجية بالجهة، وتمكن من تحرير عدد كبير من الملفات في هذا الشأن، بالتنسيق مع مسؤولي المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية.
وتدارك الإطار التشريعي المذكور ثغرات التلاعب بتراخيص الأنشطة الخاصة بالعقارات الصناعية، بإلزامية التنصيص في بنود العقد المبرم بين المكلف بالتهيئة والمستثمر على مكونات المشروع، كما صادقت عليه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، علما أن المغرب يتوفر على 140 منطقة صناعية حاليا، بمساحة إجمالية تناهز 10 آلاف هكتار في جميع الجهات.
