رفاق موخاريق يطالبون أخنوش بالتدخل الفوري لحماية النقابيين بمندوبية الكثيري
رصد المغرب
دعا الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة، إلى “التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لانتهاك الحريات النقابية بقطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وحماية المسؤولين النقابيين من سياسة التمييز والانتقام الممارسة ضدهم من قبل المندوب”.
وقال الاتحاد النقابي للموظفين، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إنه ” يتابع بقلق بالغ الأوضاع الكارثية لشغيلة قطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وسياسة الانتقام التي تواصلها الإدارة ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل من أجل ثنيهم عن ممارسة حقوقهم الوطنية والدستورية في العمل النقابي الجاد والمستقبل”.
وأكد أصحاب البيان أنه “في سياق يتميز بانطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، والتزام الحكومة بتصفية الأجواء الاجتماعية وإيجاد الحلول والأجوبة المناسبة لمطالب الشغيلة، تتمادى إدارة قطاع قدماء المقاومة في خرقها لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الحريات النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، بل ولجوئها مرة أخرى إلى شن حملة تضييق وتعسف ضد مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتهم الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مؤكدا مرة أخرى عداءه للحرية النقابية، وحقده التاريخي الدفين تجاه الإتحاد المغربي للشغل وهجومه المستمر والمتواصل على مناضليه ومناضلاته”، وفق تعبير أصحاب البيان.
وأضاف أن إدارة قطاع المذكور “لجأت إلى نهج مختلف أشكال التمييز ضد موظفات وموظفي المصالح الخارجية، من خلال صياغة تقارير كيدية ضد الموظفات والموظفين بسبب نشاطهم التقابي في صفوف الاتحاد المغربي للشغل”.
ولفت الإتحاد النقابي للموظفين الانتباه إلى “كل المبادرات الترافعية والإعلامية والنضالية، التي اتخذها من أجل لفت الجهات الحكومية المسؤولة عن انتهاك الحريات النقابية، وتهميش الحوار الاجتماعي القطاعي من قبل المندوب المسؤول عن تدبير هذا القطاع الهام، بما في ذلك طرحه لهذا الملف في لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي المركزي خلال الجولة الحالية، والتنبيه كذلك إلى ممارساته التسلطية ضد المسؤولين النقابيين.
وجدد رفاق موخاريق دعوتهم لرئيس الحكومة ”إلى التدخل العاجل، انطلاقا من مسؤولياته الدستورية والقانونية، من أجل وضع حد لكل أشكال التضييق والانتقام من مسؤولي وأعضاء النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بما يحمي حق الاتحاد المغربي للشغل في الوجود التنظيمي بشكل طبيعي داخل قطاع قدماء المقاومة وأعضاء جيش التحرير، ليواصل مهامه النقابية في تأطير موظفات وموظفي القطاع، والدفاع عن مصالحهم المادية والمهنية والاجتماعية والاعتبارية، بمثل ما ندعو السيد رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق في شبهات الفساد الإداري داخل المؤسسة تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأعربت النقابة عن “تضامنها المبدئي واللا مشروط مع مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أمام ما يطالهم من أساليب قمعية، ومن انتهاك لحقهم في العمل النقابي، وأمام ما يتعرضون له من تضييقات ووشايات كاذبة وتقارير كيدية لتبرير القرارات التعسفية المتخذة ضدهم”.
وشددت على “انخراطها وتبنيها لكل الخطوات النضالية على المستوى الميداني والترافعي والإعلامي التي ستعلن عنها النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير لفضح الممارسات التسلطية والاستبدادية والوقوف أمام غطرسة وجبروت المسؤول الأول عن القطاع” .
وخلص الاتحاد النقابي للموظفين إلى أن “انتهاك الحريات النقابية وتصعيد حملة التعسف والتضييق ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بقطاع قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لن توقف المسار النضالي لنضال أخواتهم وإخوانهم في فضح أوكار الفساد، ومواصلة الترافع والنضال لحماية الحقوق والحريات النقابية بالقطاع، والصمود لأجل تحقيق مطالب الموظفات والموظفين المشروعة والعادلة”.
