الوزيرة حيار متهمة بتعطيل الحوار الاجتماعي وتصفية وكالة التنمية الاجتماعية
رصد المغرب
شددت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية على رفضها المطلق لتصفية و “حل” وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة تنموية، محملة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مسؤولية عدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة منذ تعيينها الأمر الذي ساهم بشكل سلبي في تراكم ما تعانيه المؤسسة اليوم من تبعات مالية، و
واتهم رفاق مخاريق بوكالة التنمية الاجتماعية وزارة عواطف حيار بتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي في “تضارب تام مع التوجه العام للحكومةالقاضي بعقد حوارات مركزية مع النقابات”.
ودعا مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية للعب الوزارة الوصية دورا حيويا وفعالا في الكشف عن مصير المؤسسة، بدل الاكتفاء بلعب دور “المشاهد السلبي”، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تساهم في قلب المعادلة من أجل إعادة وكالة التنمية الاجتماعية إلى الواجهة واستعادة مكانتها في المشهد التنموي.
ونددت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بما سمتها “اللقاءات الصورية” التي عقدتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع ممثلي المؤسسة، و”جلسات دردشة عامة” و”نهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع”.
وأوضحت ذات المنظمة النقابية أن “اللقاءات لم توفر أي جديد يذكر، ولم تساهم في حل أي من مشاكل المؤسسة، بل زادت من تعقيد الوضع الراهن، خاصة مع انقطاع الإنترنت عن جميع المنسقيات، وعدم تمكن جميع الأطر من المشاركة في التطبيق المستعمل نظرا لمحدودية المشاركين المسموح لهم بالولوج لهذا النوع من التطبيقات”.
وشدد نقابيو وكالة التنمية على ضرورة عقد حوار اجتماعي قطاعي بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية لمناقشة مخرجات عملية الافتحاص العملياتي خصوصا منها جزئية السيناريوهات المتعلقة بمصير المؤسسة.
