هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي توضح بشأن أنباء متابعة مسؤولين بها بـ”تهم ثقيلة”
رصد المغرب
ردت هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي المعروفة اختصارا بـ ”أكابس”، على الشكاية السابقة التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، والتي تتضمن تهما ثقيلة لموظفي ومسؤولين في بشبهة “تكوين عصابة إجرامية”.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في شكاية لها مؤرخة بـ22 أبريل الجاري، موجهة إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير “استكمال إفادة الهيئة في شكاية بشأن تكوين عصابة إجرامية من طرف موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط”، بناء على “إنابة قضائية للشكاية رقم 2024/31/23/17 للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط”.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، في شكايتها التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أنها “قد تفاجأت برفض استكمال الاستماع ليونس بوبكري ممثل الهيئة في الشكاية المشار إلى مراجعها أعلاه، بشأن تكوين عصابة إجرامية من طرف موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، من طرف الضابطة القضائية لولاية أمن أكادير لكون الملف قد أحيل على النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بأكادير بقصد الاطلاع”.
وأشارت إلى أنه “بعد انتقال ممثلين عن الهيئة إلى مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، تفاجؤوا بإخبار آخر بأن الملف قد تمت إحالته إلى النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط، دون استكمال إفادتها فيه وتقديمها جميع الوثائق والمستندات التي تتوفر عليها لفائدة البحث والتحري خصوصا أنه تمت الإشارة في آخر محضر استماع أنجز يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، إلى استكمال الإفادة وتقديم مزيد من المعطيات بشأن الشكاية وباقي الجرائم، وتم الاتفاق على مواصلته يومه الاثنين 22 أبريل 2024″.
في المقابل، أكدت هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي المعروفة اختصارا بـ ”أكابس”، أن الأمر يتعلق بـ”مجموعة من الوقائع والمعطيات التي لا أساس لها من الصحة بل و تحمل مغالطات وإيماءات تمس مباشرة سمعة وهيبة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باعتبارها مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي أوكل لها المشرع مراقبة قطاعي التأمينات و الاحتياط الاجتماعي و ترشيد الحكامة الاقتصادية المتعلقة بهذين القطاعين ببلادنا”.
واعتبرت الهيئة أن “الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة يندرج في خانة المضايقات الممنهجة، التي تتعرض لها من قبل الجهات التي يضايقها ما تقوم به كهيئة إشراف في إطار ممارسة مهامها الرقابية الموكولة لها بموجب القانون”.
وأشارت ذات الهيئة في توضيح لـ”آشكاين”، إلى أن “الهيئة تتعرض لحملة مستمرة من طرف نفس الجهة التي لا تتوانى في نشر مثل هذه الادعاءات الباطلة”.
وشددت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على أنها “تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى المساطر التي يتيحها لها القانون للدفاع عن سمعتها ضد هذه الجهة التي تحاول المساس بمصداقيتها.
يأتي هذا بعدما سبق للهيئة المذكورة، أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العامل للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بشأن “تكوين عصابة إجرامية من طرف موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط”، حيث طالبت بفتح بحث عاجل ومعمق بخصوص المعطيات التي توصلت بها الهيئة.
