هل يتجه بنموسى لإشعال قطاع التعليم من جديد بملف الموقوفين؟
رصد المغرب
بالرغم من المطالب المتكررة للنقابات التعليمية ومناشدات فعاليات حقوقية ومدنية وسياسية، ما تزال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة متشبثة بمعاقبة بعض الأساتذة والأستاذات المشاركين في الإحتجاجات ضد النظام الأساسي أو ما كان يعرف بـ”انتفاضة الأساتذة”.
حتى ظن المغاربة أن الخلافات قد انتهت بين النقابات التعليمية ووزارة بنموسى بعد أشهر من توقف الدراسة وأسابيع متتالية من الحوار الإجتماعي، حتى أعلن ملف خلافي جديد يتمثل في عزم الوزارة معاقبة بعض الأساتذة دون غيرهم ممن شاركوا في الإحتجاجات.
وبدأ هذا الملف “صغيرا” أو على الأقل “لم يكن ذا أهمية” كبرى في الوسط التعليمي، إلا أن شروع الوزارة في إجراءات تأديبية في حق الأساتذة واستمرارها في مسطرة العقاب إلى غاية اليوم، يطرح أسئلة عدة حول أهداف الوزارة من خلال هذا الملف الذي يتخوف المغاربة أن يكون شرارة صراع جديد قد يعصف بالموسم الدراسي قبل نهايته.
تفاعلا مع ذلك، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديموقراطي”، عبد الله غميميط، إنه بعد انطلاق “الحراك التعليمي الرافض للنظام الاساسي التراجعي يوم 02 أكتوبر 2023 وللأوضاع الكارثية للقطاع وللعاملين به، تراجعت الوزارة تكتيكيا وخضعت لضغط الحراك”، مضيفا بعدما تم توقيع اتفاقي 10 دجنبر و26 دجنبر2023، قامت الوزارة بتنفيذ هجومها على الحراك بتوقيف أكثر من 545 أستاذة وأستاذ بمبررات واهية وغير قانونية في محاولة للتضييق وتجريم للحق في الاضراب وعقاب الحراك ومحاولة إفراغه من مضمونه الايجابي وترهيب الشغيلة حتى لا تعود للاحتجاج وافقادها الثقة في ذاتها وفي تنظيماتها النقابية والتنسيقية”.
وأوضح غميميط في تصريح لـ”آشكاين”، “لقد طالبنا الوزارة بضرورة سحب التوقيفات وإرجاع الموقوفين لعملهم بدون قيد ولا شرط، لكنها بعد أن استطاعت إحداث تغيير في موازين القوى لصالحها، تلكأت واستمرت في تبنيها للتوقيفات والدفاع عن شرعيتها، وقامت بتوجيه عقوبات التوبيخ والإنذار لعدد من الموقوفين وتركت 202 موقوف(ة) لأكثر من ثلاثة أشهر خارج أقسامهم، ما تسبب في ارتفاع منسوب النقاش حول ملف الموقوفين داخل الأجهزة النقابية وفي الفضاء ات العامة، واعتبر ملفا ذا أولوية، وتم إطلاق مبادرات نضالية حوله في العديد من المناطق”.
“بالموزاة مع ذلك، برمجت الوزارة اجتماعات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بمختلف الأكاديميات لعرض الموقوفين على المجالس التأديبية في محاولة منها لشرعنة قرارها اللاشرعي”، يسترسل المتحدث، مستدركا “نحن في النقابة قررنا عدم التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبات في حق الأساتذة، ونظمت المكاتب الجهوية للجامعة اعتصامات ووقفات احتجاجية أمام الاكاديميات بالموازاة لاجتماعات المجالس التأديبية”.
وخلص غميميط بالتأكيد أن “قرار الوزارة بإحالة الأساتذة على المجالس التأديبية غير شرعي ولا قانوني ويتسم بالرغبة الجامحة للانتقام من الاساتذة الموقوفين”، مشددا على أنه إذا لم تأخذ الوزارة العبرة من الماضي الذي راكمت فيه كل أخطائها وتعدياتها المستمرة على الشغيلة، ستكون مستقبلا أمام نهوض جماعي للشغيلة في مواجهة تسلطها وشططها وعدم احترامها للاتفاقات الاجتماعية وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة وإصرارها على مواصلة الاجهاز على المكتسبات والحقوق”، وفق المتحدث.
