هل تُزكي قيادة “الاستقلال” المستقبلية مطاردين بـ”قضايا جنائية” لعضوية اللجنة التنفيذية؟
رصد المغرب
افتتح حزب الاستقلال مساء اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، أشغال المؤتمر الوطني 18، والذي جاء بعد تأخر طويل دام لسنتين بفعل صدام حاد بين تيارين رئيسين بالحزب، تيار نزار بركة وتيار حمدي ولد الرشيد، بقيت صداه لحين افتتاح المؤتمر الوطني.
وطرح انطلاق أشغال المؤتمر الاستقلال عدة تساؤلات من طرف المتتبعين والمهتمين بالشأن الحزبي والحياة السياسية المغربية حول مدى إمكانية اتجاه المؤتمر الاستقلالي لتزكية متهمين ومتابعين ومحكومين بتهم جنائية لعضوية اللجنة التنفيذية للحزب المرتقب الإعلان عن تشكيلتها صباح الاحد المقبل.
وتأتي هذه التساؤلات خاصة وأن المؤتمر الوطني الاستقلالي يعقد في سياق دعوة الملك محمد السادس إلى تخليق الحياة السياسية والحزبية المغربية، والتأكيد على ذلك في رسالته الموجهة، شهر يناير الماضي إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنعقدة تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب سنة 1964، وكذلك في رسالته الموجهة مؤخرا لرئيس مجلس النواب، راشد الطالب العالمي، بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية المغربية، ما يدل على الاهتمام الملكي البارز بتخليق الحياة الحزبية والسياسية.
ومن بين الأسماء الاستقلالية المطاردة بقضايا جنائية، والتي يطرح السؤال حول ما إن كان سيتم تزكيتها لعضوية اللجنة التنفيذية، نجد:
عبد اللطيف أبدوح؛ المدان بخمس سنوات حبسا نافذا على خلفية ما يعرف إعلاميا بـ “قضية كازينو السعدي”، التي دخلت تاريخ القضاء المغربي كأقدم قضية رائجة بين ردهات المحاكم.
عمر حجيرة؛ الذي ما زالت القضية التي يتابع فيها والمتعلقة بـ”تبديد المال العام” إلى جانب رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، رائجة أمام أنظار محكمة النقض في قضايا، وذلك بعدما صدر فيها حكم بالإدانة وأخر بالبراءة.
نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، المطارد بتهم جنائية من خلال الشكاية التي قدمت في حقه إلى النيابة العامة من طرف برلمانية الحزب السابقة ومنسقته بإقليم الفحص أنجرة؛ نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، بسبب ما باتت تعرف بـ”قضية التسجيل الصوتي الأخلاقي”.
عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة العلمية المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، ومعه الحزب، الذي وضعت ضده شكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وذلك على ضوء ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صفقات الدراسات التي استفاد بموجبها الحزب من دعم من الدولة يقدر بحوالي 400 مليون سنتيم.
فهل سيتجه مؤتمر الاستقلالي المنعقد في ظروف استثنائية وصراعات داخلية حادة وصلت للعلن وأرهقت الحزب سياسيا، إلى إعادة تنصيب المتابعين جنائيا للحفاظ على التوازنات الداخلية للحزب على حساب الشفافية وتخليق الحياة السياسية؟ أم سيتماشى مع الدعوات الحقوقية والملكية الداعية لإبعاد المتابعين بقضايا جنائية عن الأجهزة القيادة للأحزاب السياسية مفضلا المصلحة العامة للمجتمع والبلاد على المصالح الحزبية الضيقة؟
