زيادة في الأجور.. هذه أبرز مضامين محضر اتفاق الحكومة والنقابات
رصد المغرب
وقعت الحكومة، في شخص رئيسها عزيز أخنوش، محضر اتفاق مع المركزيات النقابية والإتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تنفيذا لالتزامات الاتفاق الإجتماعي لـ 30 أبريل 2022، وذلك بعد جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي المركزي.
وتضمن الاتفاق، الذي حصلت جريدة ”آشكاين” على نسخة منه، العديد من البنود منها بالأخص إقرار زيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، إصلاح منظومة التقاعد، وإخراج قانون الإضراب إلى الوجود.
فيما يتعلق بتحسين الدخل، نص الإتفاق على إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية:
القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛
القسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
أما في القطاع الخاص، الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026.
كما تضمن الاتفاق، الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5% ابتداء من فاتح أبريل 2026. القطاعين العام والخاص.
ونص كذلك على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين. وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة على النحو التالي:
الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم الى 40.000 درهم، مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا؛ مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا؛ تخفيض السعر الهامشي الجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.
فيما يتعلق بالتقاعد، نص الاتفاق على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي الى: إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين ( عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية؛تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وخلص الإتفاق إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بما يلي:
ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب؛ تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص،بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، ضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.
