نقابة المخارق تتحدث عن رفع التقاعد إلى 65 سنة
رصد المغرب
في أول موقف لها من إصلاح منظومة التقاعد، بعد توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات، طالب الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة بالمغرب، من الدولة بتحمل مسؤوليتها في تدبير أنظمة التقاعد.
وعبرت نقابة المخارق ورفاقه، عن موقف رافض لرفع سنة التقاعد إلى 65 سنة، إن كان مقترحا حكوميا، بدل 63 المعمول بها حاليا.
النقابة، وفي بلاغ لها، أكدت أنها ”الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات”.
كما دعت، ودائما ارتباطا بقضية التقاعد، إلى ”الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء”.
وسبق للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن عبرت بدورها، عبر بيان صادر عن مكتبها التنفيذيـ عن موقفها الرافض للمس بمكتسبات التقاعد وبالحق في ممارسة الإضراب، مطالبة بالتعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية المهنية الخاصة بمندوبي العمال وأعضاء اللجان الثنائية.
جدير بالذكر بأن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، بعد جولة أبريل للحوار الاجتماعي، نص في الشق المتعلق بالتقاعد على ”إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية”.
كما نص على ”تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ”. وأيضا ”تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال”، وفق ما جاء في نص الاتفاق.
