نقابة الصحافيين: لا توجد أي اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة بالمغرب
رصد المغرب
نبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى استمرار وجود بنود في القانون الجنائي من شأن تكييف قضايا تدخل في مجال ممارسة مهنة الصحافة وفقها، أن تحد من الضمانات الدستورية لحرية الصحافة.
ودعت النقابة في تقريرها السنوي، الصادر اليوم الخميس 02 ماي الجاري، إلى ”القطع مع هذه الازدواجية، والإقرار الصريح بالاختصاص الحصري لمدونة الصحافة والنشر في كل ما يتعلق بما ينشر في الإعلام، مع تطويرها، وتعميم المحاكم المختصة في قضايا الصحافة والنشر على مخالف محاكم المملكة ( أو على الأقل وجود غرفة مختصة في كل جهة).
في سياق ذي صلة، سجل تقرير النقابة ”غياب” أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة بالمغرب، مشيرا إلى أن مؤسسة النيابة العامة، لم تقم بالتنصب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي، كما لم تقم أية جهة رسمية بمتابعة أي صحافي بسبب مادة إعلامية منشورة، حسب نقابة أخشيشن.
لكن في التوصيات، دعت النقابة إلى ”مقاربة شجاعة لقوانين الصحافة والنشر”، بما يسمح بإلغاء العقوبات ”السابقة” (السالبة يقصد ربما) للحرية في قضايا الصحافة والنشر.
وأوضحت النقابة، في نفس التقرير، وجود ”تقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبير ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ غالبا ما تلجأ هذه المؤسسات إلى بيانات التوضيح أو التكذيب”.
في المقابل، دقت النقابة ناقوس الخطر حول استمرار بعض الوزراء في التهديد باللجوء للقضاء، وكذا لجوء بعض المسؤولين المنتخبين إلى الآليات القضائية، رغم وجود قنوات مناسبة لحل الإشكالات العالقة كما في حالة الشكاوى التي تقدم بها وزير العدل في مواجهة الزملاء بموقعي «أش كاين» و«بديل أنفو»، أو شكاوى تقدم بها مجموعة من الرؤساء أو المستشارين في المجالس والجماعات الترابية والمهنية المنتخبة.
كما سجل التقرير استمرار التعاطي السلبي المجموعة من المواطنات والمواطنين مع الصحافيات والصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، خصوصا في تغطية الأحداث الاجتماعية، أو تلك التي تعرف تجمعات أو مظاهرات، وهذا التعاطي السلبي ناتج عن فهم مغلوط لمستلزمات العمل الصحافي وأعرافه وتقاليده وقوانينه، مما يوجب تعزيز الحماية للصحافيات والصحافيين.
وسجل التقرير بأسف كبير استمرار ممارسة الاعتداءات اللفظية والبدنية على الصحافيين والصحافيات أثناء ممارستهم لمهامهم، وخاصة أثناء التغطيات لأحداث تعرف توترات اجتماعية، كما تم تسجيل افتقار الكثير من الصحافيات والصحافيين لتكوين في كيفيات التعامل مع هذه الاعتداءات ويسجل التقرير ضعف الآليات الحمائية.
وعلى مستوى آخر تُسجل، وفق النقابة، بين الفينة والأخرى مظاهر من التضييق على عمل الصحافيات والصحافيين متمثلة في التهديد، أو في حملات ممنهجة على وسائط التواصل الاجتماعي، والتي تكون بسبب مواد ينشرها صحافيون لها علاقة بالفساد المالي أو بسوء التدبير في مؤسسات منتخبة أو نواد رياضية أو مقاولات لها نزاعات مع عمالها. غير أنه وبسبب بعض القضايا ذات الطابع السياسي أو الاحتجاجي أو الهوياتي يتعرض مجموعة من الصحافيات والصحافيين العاملين في بعض المنابر بعينها، لحملات تشويه وتشهير ممنهجة، تتضمن عنفا لفظيا قابلا للتحول إلى تهديد للسلامة الجسدية بفعل عمليات الشحن الإيديولوجي المرافقة لها، تقول النقابة.
ولذلك تستمر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في المطالبة باعتماد قانون الصحافة والنشر وحده في القضايا المرتبطة بالنشر مع تحيين هذا القانون ليكون أكثر انفتاحا على المرجعيات الكونية المرتبطة بحرية الصحافة، وبما يجعله أداة كذلك لحماية الصحافيين/ات أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب ذلك.
كما أن متابعة النقابة الوطنية للصحافة المغربية للقضايا المعروضة أمام المحاكم رغم تراجع أعدادها، أفضت إلى ضرورة تعميم خلق غرفة خاصة بالإعلام والصحافة على غرار ما هو موجود بالقطب الجنحي بمحكمتي الدار البيضاء والرباط، على باقي المحاكم، أو على الأقل غرفة بكل جهة قضائية لأنه حتى مع توفر شرطي النزاهة والاستقلالية في القضاء، فإن الأمر يتطلب كذلك وجود قضاة متمرسين في قضايا النشر متشبعين بالثقافة الحقوقية، وفق نص التقرير ذاته.
وتم تسجيل استمرار، حسب نص التقرير دائما، حالات المنع من أداء الواجب المهني، سواء من طرف بعض أعوان السلطة الذين ربما لم يتلقوا تعليمات واضحة في كيفيات التعامل مع الصحافيين والصحافيات أثناء أدائهم لعملهم، أو ربما بسبب تعليمات غير مكتوبة من طرف مسؤوليهم في القيادات والباشويات (إذ يصعب تحديد المسؤول عن المنع، وخاصة إذا تعلق الأمر بالتصوير).
