برلماني يوضح بشأن حقوق عمال نسيج
رصد المغرب
أعادت احتفالات الشغيلة المغربية بعيد العمال العالمي الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، فتح الكثير من القضايا والخلافات التي تعيش على إيقاعها مجموعة من الشركات والمقاولات بسبب ما يعتبره العمال “انتهاكا لحقوقهم وعدم احترام المشغل للقانون”.
ففي مدينة طنجة المعروفة بنشاطها الاقتصادي، يواجه البرلماني عادل الدفوف، وهو أحد الفاعلين في قطاع النسيج، اتهامات من قبل العشرات من العاملات والعمال بسبب “ظروف عملهم والتعسف الذي يواجهوه من طرف المشغل”.
وأفادت مصادر عمالية، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن برلماني حزب الأصالة والمعاصرة “لا يعبأ بالاحتجاجات التي يخوضها العمال والشكاوى التي يرفعونها ضده إلى مختلف الجهات”، موردة أنه “رفض الجلوس مع العمال بعد مراسلته من قبل المديرية الجهوية للتشغيل بطنجة، ولم يحضر لا هو ولا من يمثله”.
ويتهم العمال برلماني “البام” بممارسة شتى صنوف الضغط والاستنزاف لدفعهم إلى مغادرة العمل والتخلي عن حقوقهم بعدما راكموا سنوات طويلة من العمل بالشركة تفوق في بعض الأحيان 15 سنة.
وسجلت المصادر النقابية التي تواصلت معها هسبريس أن الدفوف “يوقف العمال متى شاء وفي الوقت الذي يريد”، إذ تصل أيام العمل في بعض الأشهر 15 يوما فقط، ما يجعل هؤلاء العمال في موقف “صعب تجاه أسرهم والالتزامات التي تطوق أعناقهم، إذ لا تتعدى الأجور 1200 درهم فقط”.
تعليقا على هذه التهم والانتقادات، قال عادل الدفوف، البرلماني صاحب شركة نوفاكو فاشيون”، إن كل ما يروج ضده “غير صحيح ومحض ادعاءات”، مضيفا أن الوضع القانوني لشركته “سليم، ولا تعرف أي انتهاكات لحقوق العمال”.
ونفى الدفوف، في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن يكون قد عمد إلى توقيف العمال عن العمل، مبرزا أن الأمر مرتبط بـ”منح العاملين أيام عطلة بعد فاتح ماي ليستفيدوا من الفترة التي تتزامن مع العطلة المدرسية والجلوس مع أبنائهم”، بحسب تعبيره.
وشدد المتحدث على أن الإجراءات المتخذة عادية في قطاع النسيج، لأنه في بعض الأحيان “يكون الأمر مرتبطا بغياب المواد الأولية أو الطلبيات”، مبرزا أن الشركة مقبلة على فترات مهمة من العمل و”طلبيات مهمة سنكون مجبرين على إعدادها وعدم التوقف عن العمل في الفترات المقبلة”.
وبشأن الاتهامات الموجهة إليه، رد الدفوف: “دعهم يقولون ما أرادوا، ومن يتهمني بمسائل غير صحيحة سأتابعه أمام القضاء، وهناك أسباب ودوافع محض سياسية تحرك هذه الشائعات ضدي”، مشددا على أن شركته تحقق أرقام معاملات سنوية تقدر بملايين الدراهم، ولا يمكنها أن تخرق القانون.
