نادية بوعيدا: المرأة المغربية عززت حضورها بالمشهد السياسي وتواجه تحديات
رصد المغرب
أكدت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نادية بوعيدا، أن تحرير المرأة الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستقلال المالي والتعليم.
وأكدت نادية بوعيدا في كلمة خلال فعاليات “أكاديمية الخريف لمنظمة نساء حزب الشعب الأوروبي”، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بمراكش تحت شعار “أوروبا وجيرانها الجنوبيين والشرقيين”، أن هاتين الركيزتين ضروريتان لتمكين المرأة من تشكيل مستقبلها والمساهمة في مجتمعاتها وتحرير طاقاتها الكاملة.
وتابعت بوعيدا أن المغرب شهد تقدمًا ملحوظًا على مدى العقدين الماضيين في النهوض بحقوق المرأة، مضيفة أن القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، ساهمت في هذا التطور، سواء في مجالات التعليم أو الصحة أو الحقوق القانونية.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى “أن النساء أصبحن يحتللن مكانتهن الصحيحة في مختلف القطاعات، من السياسة إلى ريادة الأعمال”.
وأضافت أنه وابتداءً من سنة 2022، تمثل النساء 41.22٪ من الموظفين في القطاع العام، فيما ارتفعت نسبة النساء في مناصب صنع القرار داخل الإدارة من 16.21٪ في عام 2012 إلى 28.17٪ في عام 2022.
ورغم هذا التقدم، شددت على أن على أن العديد من النساء ما زلن يواجهن تحديات تعيق مشاركتهن الكاملة في المجتمع.
وأقرت بوعيدا بأن المرأة على المستوى الدولي تواجه تحديات كبيرة، مستندة إلى تقرير البنك الدولي “Women, Business and the Law 2022” الذي يبرز أن حوالي 2.4 مليار امرأة في سن العمل ما تزال لا تتمتع بفرص اقتصادية متساوية.
كما أكدت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت بعض التقدم، إلا أن الحواجز القانونية لا تزال قائمة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتفكيك هذه الحواجز وضمان حصول جميع النساء على الفرص التي تستحقها.
وشددت المتحدثة على أن “التمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة”، معتبرة أن “الاستثمار في المرأة هو استثمار في المستقبل الجماعي”.
ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أن الاقتصادات تزدهر عندما يتم تمكين المرأة، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان رفاهية المرأة في جميع جوانب الحياة أمر ضروري لخلق اقتصادات مزدهرة وكوكب صحي.
وذكرت أن هنالك عجز سنوي يصل إلى 360 مليار دولار في الإنفاق الضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
ونوهت بوعيدة بالدور الحاسم الذي تلعبه الأسرة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية بذلت جهودًا كبيرة لصالح الأسرة والمرأة على حد سواء.
واعتبرت أن وضع الأسرة في مركز الجهود الحكومية يساعد في خلق بيئات داعمة لتمكين المرأة والفتيات.
وأشارت إلى أن الشراكات بين المغرب وأوروبا تشكل أهمية كبيرة في نضال تمكين المرأة، مؤكدة ضرورة التعاون بين الجانبين لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.
وفي ختام حديثها، لفتت بوعيدا إلى “أن هذه الشراكة يمكن أن تمهد الطريق للسياسات والمبادرات التي تعزز المساواة والشمول والتنمية المستدامة للمرأة في كل من المغرب وأوروبا”.
