لهذه الأسباب يجب إحداث تغييرات جذرية على قانون الحق في الحصول على المعلومات (العوني)
رصد المغرب
أوردت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة، أنها بادرت منذ أسابيع إلى فتح نقاش وحوار مؤسساتي لمراجعة القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
واشارت اللجنة إلى أن الغاية من مراجعة القانون هي الاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتجاوز التحديات التي تم رصدها بعد مرور أزيد من 6 سنوات على صدوره وأزيد من 5 سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
ويعتبر مطلب تعديل القانون المنظم للحق للحصول على المعلومة من أبرز المطالب المرفوعة في السنوات الأخيرة من قبل معظم الهيئات الحقوقية والمنظمات المهتمة بحرية التعبير والإعلام.
محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، اعتبر أن “القانون الحالي لا يترجم سواء في بناءه أو في مضمونه الفصل 27 من الدستور، ولا يستحضر باقي الفصول الدستورية التي لها علاقة بالحق في الحصول على المعلومات، وعلى الخصوص تلك التي تشير إلى الديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني، وحرية الإعلام وحرية التعبير واستقلالية العمل المهني الصحفي، وغيرها من المبادئ والمفاهيم ذات الارتباط في تفعيل حق الحصول على المعلومة.”
وأضاف العوني في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “القانون الحالي يناقض المعايير الدولية الحقوقية في عدة مجالات، أبرزها كثرة الاستثناءات التي ينص عليها، لدرجة يستثني معها أحيانا تقارير من المفروض أن تكون ضمن النشر الاستباقي وليس فقط ضمن الحق في الحصول على المعلومات، كاستثنائه كل ما يتعلق بالسياسة بالنقدية بالمغرب، في حين أن المؤسسات الرسمية هي من عليها مد الرأي العام بتقارير محينة دوريا حول واقع السياسة النقدية الوطنية دون حتى تقديم الطلب حولها، مع الإشارة إلى أن بعض الجوانب في السياسة النقدية يجب أن يبقى سريا كطبع النقود والتخطيط الاستراتيجي لمستويات صرف العملة مثلا، وليس أن يمتد الاستثناء للسياسة النقدية ككل، كذلك مداولات وأشغال مجلس الحكومة المستثنية كذلك من هذا الحق، في حين كان يجب فرض السرية فقط على المداولات الخاصة بالدفاع والأمن”.
وأشار رئيس منظمة “حاتم”، إلى أن “القانون الحالي لا يمكن الهيئات من المطالبة في الحق بالحصول على المعلومة، باشتراطه أن يكون الطلب موجها من قبل المواطن فقط، بينما المعلومات تحتاجها كذلك مؤسسات للبحث وجمعيات وهيئات التحرير لوسائل الإعلام التي صمت عنها، ولا يتضمن ديباجة تؤطر الغاية من القانون والفلسفة التي بُني عليها، كما لا ينص على تسهيل مأمورية طالب المعلومات، كون طالب المعلومة في هذا القانون مهدد بالمتابعة القضائية والسجن في حين كان يجب فرض الجزاءات على حاجب المعلومة الذي لا يتعرض إلا لمتابعة إدارية في أفضل الأحوال، وهو قلب للمنطق”.
وشدد العوني على “ضرورة إحداث تغيير جذري على القانون برمته وفي كافة مواده، وليس فقط إحداث تعديلات جزئية على بعض البنود وكذلك ترقية لجنة الحصول على المعلومات إلى هيئة وطنية”، مشيرا في ذات الصدد إلى أن “هذه اللجنة محدودية الصلاحيات من جهة، ولا تمارس حتى ما أُعطي لها من مهام من جهة أخرى، إذ يكفي الإشارة إلى عدم صدور التقرير السنوي لعمل اللجنة والتي هي مطالبة به، رغم مرور ما يزيد عن 4 سنوات على بداية عملها”.
