الحكومة وعدت بلقاء المركزيات بعد مناقشة قانون الإضراب وأخلفت دون اعتذار أو توضيح (بوخالفة)
رصد المغرب
يبدو أن المشاورات بين المركزيات النقابية والحكومة ممثلة في وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، حول قانون الإضراب لم تبرح مكانها، خاصة بعدما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي طالب بـ”إعادة النظر فيه، مع صرورة مراعاة تحقيق التوازن بين حق الإضراب في إطار الحرية النقابية وحرية العمل”.
وساد الترقب طيلة شهر شتنبر المنصرم لجلسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، في ظل الأخذ والجذب الذي عرفه قانون الإضراب في جلسات تشاورية بين الطرفين.
وانقضى شهر شتنبر دون أن تحدد الحكومة موعدا لعقد الدورة العادية للحوار الاجتماعي، ما أطلق العنان أمام تأويلات وأنباء تفيد بوجود خلاف حول قانون الإضراب تسبب في تأجيل الموعد المفترض، وهو ما نفاه مسؤول نقابي، موضحا أنه “كان مقررا عقد لقاء نهاية الأسبوع المنصرم لكن الحكومة أخلفت الموعد ولم تعتذر أو تحدد موعدا جديدا”.
وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بوشتى بوخالفة، إنهم “لم يلتقوا السكوري منذ 8 أيام تقريبا”، مؤكدا أنه “لا علم لهم بوجود خلافات ما لم تكن الحكومة هي من اتخذت قرارا من جانبها، بينما النقابات مستعدة للحوار والتفاوض”.
وأشار بوخالفة، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أنه “كان يفترض عقد جلسة حوار خلال شهر شتنبر، حسب الاتفاق المتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، فهو يكون في أبريل وشتنبر، حيث تخصص الدورة الأولى في أبريل لمناقشة الجانب المالي، بينما دورة شتنبر تخصص لمعرفة ما نفذ من الاتفاق السابق”.
ونبه إلى أنه “كان يفترض أن يناقش في دورة شتنبر من الحوار الاجتماعي ما نفذ من الاتفاق السابق ومعرفة الميزانية، كي نعرف ما سيأتي مستقبلا، لكن لحدود الآن لم تعلن الحكومة عن أي شيء بهذا الخصوص”.
وأكد المتحدث على أنهم “لحدود الآن لم يتوصلوا بأي دعوة من الحكومة، وذلك بعدما أدلوا برأيهم في قانون الإضراب مطلع الأسبوع الفارط، وكلٌ من الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورهم أبدى رأيه، والأخير يضم النقابات وأرباب العمل وخبراء والمجتمع المدني، كلهم أجمعوا على رأي واحد، وربما الحكومة لم يعجبها هذا الإجماع”.
وعن سؤال “آشكاين” عما إن كان خلاف بين الحكومة والمركزيات سببا في تأجيل جلسة الحوار الاجتماعي المفترض عقدها في شتنبر، أوضح بوخالفة أنهم “لم يختلفوا، والحكومة لم تقل أن هناك خلافا أو غيره، بل كان هناك تفاوض بين الجانبين، ورفعت الجلسة التي كانت مطلع الأسبوع الماضي”.
واستغرب المسؤول النقابي من “تقديم الحكومة نفس قانون الإضراب الذي سربه أمكراز آنذاك، مع وجود تعديلات بسيطة، وهو ما رفضته النقابات، مع إشارتها إلى رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة احتكمت إليها الحكومة، ورأي هذا المجلس مؤسس على التوجهات الملكية، وطلب استشارة واسعة في هذا المجال، كما أن الدستور وما تقوله منظمة العمل الدولية واضحة في هذا الباب”.
وفي ما يرتبط بوجود دعوة أو إخبار بموعد لقاء آخر، أفاد بوخالفة أنه “في نهاية اللقاء الأخير، أخبرهم السكوري أنه سيأتي لملاقاتهم أو سيتصل بهم، على أن يكون اللقاء يوم الجمعة 27 شتنبر 2024”.
وعن سؤال الجريدة عما إن كانت الحكومة اعتذرت عن عدم التزامها بهذا التاريخ أو أجلت الموعد، شدد المتحدث على أنهم “لم يتلقوا أي اعتذار أو إخبار آخر، وكانوا ينتظرون أن يتم اللقاء يوم الإثنين لكن لحدود الآن ليس هناك أي شيء”.
