الوزير المنتدب في الداخلية قال إن تجاوزات “راميد” لن تتكرر والمستفيدون سيخضعون لإحصاء نفقات الأسر

أقر نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بعدم تمكن الوزارة من إنجاز طلبات عروض خاصة بصفقة السجل الاجتماعي، لأن المعنيين لم يستوعبوا المغزى منها، قائلا» الصفقة ما صدقاتش»، وسيتم إعادة إطلاق صفقة أخرى، بعد تقديم توضيحات للمعنيين بها، لأجل استيعاب المغزى منها.
وأكد الوزير، في ندوة صحافية عقدها بشكل مشترك مع محمد بنشعبون، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء4غشت أنه سيطلق صفقة جديدة للسجل الاجتماعي الموحد، بداية شتنبر المقبل، كي يكون جاهزا بداية 2022، على أن يتم إعداد الوكالة الوطنية للسجلات ابتداء من 2021 من خلال تنظيمها، وتوظيف الموارد البشرية، والشروع في تولي مسؤولية هذه المنظومة بدلا من وزارة الداخلية.
وقال إنه لن يوزع الدعم المالي على الأسر الهشة، في فترة انتخابية لتفادي استغلالها من قبل مرشحي الأحزاب، موضحا أن هذه العملية ستكون جاهزة في يونيو، أو يوليوز من السنة المقبلة، لكن لا يمكن إطلاق التجربة الأولى في غشت 2021 لأن ذلك يتزامن مع فترة الانتخابات التشريعية التي ستكون بداية شتنبر 2021 .
وجاء هذا التوضيح، ردا على العدالة والتنمية الذي انتقد مرارا تخلف السلطات عن إخراج السجل الاجتماعي الموحد منذ 2015، تاريخ حديث عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق عن هذا الأمر، تفاديا لاستغلاله من قبل حزب « المصباح» لاستقطاب المزيد من أصوات السكان الذين يقطنون في أحزمة الفقر، والبؤس، ويعانون التهميش، والذين يحتاجون إلى مساعدة شهرية بقيمة ألف درهم.
وأضاف بوطيب قائلا «سيكون علينا تخطي محطة الانتخابات لكي يتم إطلاق مرحلة تجريبية من المشروع على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة لمدة أشهر، في أفق تعميمه على المغرب بعد إجراء التعديلات الضرورية».
وكشف المسؤول الحكومي عن خطة جديدة لتوزيع الدعم لمن يستحقه، بتصحيح الاختلالات التي شابت عملية توزيع بطائق « راميد»، التي حصل عليها بعض الميسورين، لأنهم قدموا بيانات مغلوطة حول تراجع مداخليهم الشهرية، مؤكدا أن وزارة الداخلية قررت اعتماد مقاربة جديدة تتجلى في توزيع الدعم من خلال إحصاء نفقات الأسر، عبر وضع تنقيط خاص بها، إذ اشتغلت مع المندوبية السامية للتخطيط على دراسة أثبتت نجاعتها.
وأكد بوطيب حرص الوزارة على إصدار مرسوم تفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، ومرسوم تنقيط الأسر خلال السنة الجارية، مؤكدا إطلاق الصفقة الخاصة بالسجل الوطني للسكان، وإعطاء الأمر بالبدء في الأشغال التي ستدوم عشرة أشهر لإعداد البرنامج المعلوماتي الخاص بها، إضافة إلى صفقة أخرى تم إطلاقها بخصوص المعطيات البيومترية.