القضاء يفتح ملف تزوير تصاميم بناء فندق بالرباط

Rassd maroc

جرت شكاية من والي الرباط مسؤولين إلى التحقيق بتهمة التزوير، الذي طال ملف بناء فندق من أربعة نجوم بحي أكدال.

محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، التمس من النيابة العامة فتح تحقيق قضائي في شأن تزوير تصاميم بناء الفندق، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء الرخصة المقدمة من قبل المجلس الجماعي.

وحسي مصادر إعلامية من المنتظر أن يطيح  هذا الملف بالمزيد من المتورطين المحتملين، وبأسماء بارزة بعد أن تم الاستماع إلى قائمة أولية ضمت رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي للرباط، وعددا من الموظفين بالمجلس، ومسؤولة بجهاز الوقاية المدنية، إضافة إلى مسؤولين بالولاية والوكالة الحضرية، ممن لهم صلة بمشروع بناء فندق سبق أن صدر بشأنه قرار بتوقيف الأشغال من طرف الوالي السابق مهيدية، قبل أن يستفيد من رخصة تعديل بشكل أثار شبهات كثيرة.

وكان والي الجهة توصل بشكاية من محام بهيأة الرباط تضرر منزله من البناء غير القانوني، ووضع أمامه مجموعة من المعطيات التي تفيد بوجود تلاعب في بناء المؤسسة الفندقية التي لم تحترم مجموعة من الشروط، كما أدلى بالحكم القضائي القاضي بإلغاء الرخصة، بعدها بعث الوالي لجنة مختصة إلى المكان،فأثبتت وجود صحةالخروقات، وضم الوالي التقرير المنجز ضمن الشكاية المحالة على النيابة العامة إلى جانب التصاميم الأصلية ونسخ من المزورة.
واستنادا إلى المصدر نفسه وضح الوالي للنيابة العامة أن البقعة الأرضية غير قابلة للبناء ولم تحترم مسافة “الارتداب”، وورد في التصميم المزور أن هذه المسافة بها تسعة أمتار، فيما الحقيقة تتوفر على ستة أمتار، وهو ما يمنع بناء مؤسسة فندقية عليها.

والمثير أن محمد امهيدية الوالي السابق للجهة، أمر في وقت سابق بسحب الرخصة وتوقيف الأشغال، واستجاب محمد الصديقي عمدة المدينة للملتمس، وبعدها حصل المشرفون على رخصة تعديل في ظروف غامضة، من مهندسة تعمير بناء على معطيات مزورة، كما حصلوا على الرخصة قبل اجتماع لجنة الشباك الوحيد، وهو ما يخالف القانون الجاري به العمل، وبات الورش يتوفر على رخصتين. كما اطلعت اللجنة على تغيير في اللوحة الإشهارية، التي تتضمن تاريخ الترخيص الحقيقي، فيما يتوفر التصميم المزور على تاريخ آخر، وهو ما اعتبرته الشكاية تزويرا واضحا.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...