Rassd Maroc
كشفت مصادر مطلعة بمعلومة مفادها أن وزارة الداخلية اقتنت عقارا عبارة عن فيلا في ملكية اسماعيل العلوي، رئيس مجلس الرئاسة لحزب التقدم و الاشتراكية و الأمين العام السابق لنفس الحزب، و الوزير السابق للفلاحة و التعليم، و ذلك في نطاق الملك الخاص للدولة، هذه الفيلا الفخمة حسب معلوماتنا ستخصص لإقامة عامل سلا السيد التويمي.
الواقعة تطرح عدة علامات الاستفهام ، مفادها كيف تم اختيار فيلا اسماعيل العلوي بالضبط، دون غيرها من الفيلات لإقامة السيد العامل؟
و هل كان من الضروري تغيير إقامة العامل في ظروف يغرق فيها المغرب في الديون و الإقتصاد الوطني في أزمة لم يعرف من قبلها مثيلا، و تمر الدولة بظروف استثنائية تجاهد فيها للصمود أمام أزمة لا يعرف أحد متى و لا كيف ستنتهي؟ .
أزمة وضع الجميع فيها يده في جيبه من أجل المساهمة في إنقاذ الوطن و الدولة من الإنهيار؟ .
ألم يستغل اسماعيل العلوي شبكة علاقاته العائلية المتشعبة من أجل الحظي بهذه الصفقة الدسمة، بعد أن حصل على مئات الهكتارات الفلاحية من الدولة لما كان أمينا عاما للحزب الشيوعي المغربي؟ .
ما هو سبب هذا الكرم الحاتمي للدولة مع زعيم سياسي ينتمي إلى حزب المعقول و الجماهير الشعبية و الطبقة العاملة التي تستعد لإستقبال قانون الإضراب، الذي يعتبر ضربة قاضية للحريات النقابية و الحق المشروع في الإضراب و الدفاع عن مكتسبات الشغيلة المغربية؟ .
و من غريب الصدف، أن مولاي اسماعيل العلوي كان في الصف الأول من الحاضرين لتعيين العامل الجديد لسلا، و محياه تعلوه ابتسامة عريضة لا نعرف علاقتها بالصفقة الحالية للفيلا المحظوظة، في حفل تنصيب ذكر فيه وزير العدل الاتحادي العامل المعين ، بخطابات ملك البلاد التي تحث على العدالة الاجتماعية و المجالية و محاربة الفوارق الإجتماعية، في ثاني مدينة سكانية بالمغرب، براريكها تنتج ما يكفي من مجرمين و قطاع طرق جعلت المدينة مصنفة من بين المدن الغير الآمنة في الوعي الشعبي الوطني.
أولويات الوطن أبعد بكثير من اقتناء فيلا من سياسي محظوظ، ستكلف المليار و النصف، من أجل إقامة خاصة لموظف عمومي عينه جلالة الملك لخدمة الصالح العام، في زمن الأزمة و الوباء.