حزب تونسي يطالب بحل “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”تنظيم مشبوه يخضع لـ”القرضاوي”

أكد الحزب الدستوري الحر ، إن أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس ، لم تخضع إطلاقًا لرقابة وزارة الشئون الدينية، مطالبًا، الكاتب العام للحكومة، بالشروع في إجراءات حل “هذا التنظيم المشبوه” التابع لجماعة الإخوان، والذي ينشط بالتراب التونسي.

وأوضحت كتلة الدستوري الحر – في بيان لها اليوم السبت- أنه لا علم لوزارة الشئون الدينية بما يتم تدريسه من طرف هذه الجمعية الأجنبية وهي تخضع للنظام الأساسي ولتعليمات وتوجهات التنظيم الأم الذي أسسه يوسف القرضاوي ولا علاقة لها بالمنظومة التونسية.

وأضافت أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشئون الدينية وهذا التنظيم، لم يتم تفعيلها من جانب الوزارة منذ عام 2013، وعلى هذا الأساس لا يمكن الاستناد إليها أو اعتمادها قانونًا لإسناد شهادة الإجازة في “العلوم الشرعية” ولا تعتمد كذلك لانتداب الأئمة، بما يعني أن تصريحات المشرفين على هذا التنظيم تغالط الرأي العام وأن نشاط الجمعية مخالف للقانون.

كما جاء في البيان، أن وزارة التعليم العالي أعلنت عدم اعترافها بأي منظومة تعليم صادرة عن مؤسسات غير رسمية وغير مطابقة للقوانين الجاري بها العمل ولا علاقة لها بهذا التنظيم وبرنامج تعليمه وشهائده إطلاقًا.

وأضافت أنها تحمل كاتب عام الحكومة، المسئولية القانونية والسياسية عن مزيد التأخير في القيام بواجبه في تطبيق القانون وفي حماية المجتمع ال تونس ي من هذه الآفات، وفق نص البيان.

يذكر أن الحزب الدستوري الحر كان قد دخل منذ نوفمبر 2020 في اعتصام أمام مقر ” الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس “، مطالبًا بحله.