أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط قضية وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إلى يوم 21 دجنبر المقبل.
ورفضت الهيئة القضائية الطلب الذي تقدم به وهبي للاستفادة من الامتياز القضائي بصفته عضوا في الحكومة، في القضية التي رفعها ضده البرلماني محمد أبودرار، الرئيس السابق للفريق البرلماني بعد إقالته.
ويتهم أبودرار في هذه القضية، الأمين العام لـ”البام”، بـ”تزوير توقيعات بعض أعضاء الفريق” في محضر الجلسة التي أقيل فيها من رئاسة فريق الحزب.
يذكر أن عبد اللطيف وهبي، طرد 8 برلمانيين من الحزب، من بينهم محمد أبودرار، الذي ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات التشريعية الأخيرة.