هل من الحكامة الجيدة تراكم المهام الوزارية مع تسيير الشؤون المحلية ؟

rassd maroc :  عبد الناصر فضيلي

التغيير مطالب الآن كبداية لمشوار حكومة جديدة ينتظر منها الشعب المغربي الكثير. كانت هناك حملة وطنية تطالب أعضاء الحكومة الجديدة بالتخلي عن تسيير المجالس الترابية‬ او الوزارية على غرار نبيلة الرميلي و يتعلق الامر برئيس الحكومة الذي هاجمته اليوم الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأكادير إداوتنان، واعتبرت في بيان لها، أن تكريس مدينة أكادير عاصمة الوسط الحقيقي للمملكة، “هدف لا يمكن تحقيقه بالتسيير الفردي وعن بعد، كما تتضح معالمه الآن”، يقول بيان الحزب. خصوصا و انه لحد الان المجلس الجماعي لاكادير اصبح استثناء على الصعيد الوطني بعدم عقد دورة اكتوبر.
نفس الشيء ينطبق تماما على السيد وزير العدل و السيدة وزيرة الاسكان التي قامت البارحة بزيارة ميدانية شملت المرافق الثقافية و الاجتماعية و الرياضية بقطب فضاء المواطن بالمحاميد بوعكاز بصفتها عمدة المدينة لكنها تغيبت عن الوزارة كوزيرة و كان الامور بالوزارة على احسن ما يرام و لا يتطلب حضورها.

لذلك ينبغي القطع تماما مع مسألة الجمع بين منصبين بكل المجالات، حان الوقت لإصدار قانون حالة التنافي بين المناصب كيفما كان نوعها، لأن ذلك يعكس نوعا من الاحتكار الكلي للمناصب.

و حيث ان المنصب المحلي والجهوي والوطني يتطلب التفرغ الكامل لصاحبه، ويستلزم توفر الشخص على تكوين معرفي وإداري معين، إلى جانب الوقت الزمني الكبير الذي يفترض أن يقضيه ذلك الرئيس او الرئيسة في المنصب.

كما نعلم انه من الصعب على أي شخص الجمع بين منصبين، خاصة لما يتعلق الأمر برئاسة جماعة ترابية وتدبير قطاع وزاري، لان ذلك يقلص من حظوظ النخب السياسية في الوصول إلى مناصب الدولة، بسبب احتكارها من طرف بعض الأشخاص و كأن نساء المغرب اصابها العقم في إنجاب الكفاءات لملا الخصاص في التسيير. حيث نجد مثلا  مسؤول لوحده وصي  على 6 مناصب مهمة للغاية.

رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
رئيس لجنة المنتخبات.
عضو مجلس الفيفا.
عضو اللجنة التنفيذية للكاف.
مدير مزانية الدولة.
وزير منتدب لدى وزارة المالية. فهل ياترى؟ كيف سيوفق ما بين هذه المهام كاملة؟

الاجدر ان يتفرغ لمهمة واحدة كي تكون المردودية فعالة 100% و في المستوى المطلوب.

الحكامة السياسية تتطلب تعديل القوانين الحالية، عبر منع الجمع بين المهام الوزارية والترابية والبرلمانية؛ بغية محاربة الاحتكار السياسي للمناصب والمساهمة في إحقاق النجاعة التسييرية المنشودة، لأن كل مهمة تحيط بها إكراهات زمنية وإدارية.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...