اللقاح لا يعوض التباعد او الكمامة. و مراقبة جواز التلقيح بدون فائدة
rassd maroc : عبد الناصر فضيلي
لا جديد لحد ساعة فيما يخص حملة جواز التلقيح، فمراكز التلقيح تعرف اكتظاظ رهيب في غياب التباعد و غياب وضع الكمامات.
والله يحفظ من ان تصبح هذه المراكز بؤر حقيقية لانتشار العدوى. على قول المثل “جا يكحلها عماها”.
هناك اخبار و اشاعات عن 10 حلات وفاة في الرباط بعد تلقي لقاح فايزر و لكن خرج مسؤول الاعلامي لوزارة الصحة و قال “ما فخبروش”، يعني لم يكذب، ممكن يكون “ماشي في خبارو ” بصح مادام ليس هناك تتبع فعلي للناس الملقحة.
و لمواكبة صعوبة تطبيق اجبارية جواز التلقيح، فبالفعل هناك مشاكل في تطبيقه بل اصبحنا نتغاضى على وضع الكمامة، و هو الاجراء الوقائي الصحيح و اصبحنا نتكلم على اللقاح الذي لا يمنع صاحبه من العدوى او من نشر الفيروس.
يا امة ضحكت من جهلها امم!
و تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بعض القياد و أعوان السلطة وهم يتجولون لمراقبة جواز التلقيح في الأماكن العمومية، و هذا اجراء غير مفهوم و مضيعة للوقت للسلطات لانه ماذا سيقع اذا لم يتوفر الشخص على جواز التلقيح؟ هل سيعطيه اللقاح في عين المكان ؟ بزز منو مثلا؟ طرده من المكان العمومي؟ يؤدي غرامة؟… ماذا؟ مادام لحد الآن لا أحد يقول بصراحة بان التلقيح إجباري.
في حين ان وضع الكمامات هو اجباري للكل، ملقحين و غير ملقحين، و القانون يفرض غرامة.
نعم مضيعة للوقت للسلطات، فهناك مصالح المواطنين معطلة بحجة ان الاولوية و الصرامة موجهة لمراقبة جواز التلقيح و لتنظيم الاكتضاض التي تعرفه مراكز التلقيح عقب هذا القرار المثير للجدل.
و من الأحسن ان ندع رجال السلطة يقومون باشغالهم وتوجيه الصرامة و مجهوداتهم في محاربة الفساد و توفير ظروف مناسبة لخلق فرص شغل و تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
