تواصل استنكار و رفض قرار اجبارية التلقيح في غياب الحكومة و رئيسها
rassd maroc : عبد الناصر فضيلي
في غياب اي موقف رسمي لحكومة اخنوش ، متعلق بمطالب المواطنين بالتراجع عن قرار وزارة الصحة بوجوب الادلاء بجواز التلقيح، مادام التلقيح اختياريا و ليس اجباريا، فقد خرجت جماهير عدة بالدار البيضاء مراكش و الرباط في وقفات احتجاجية تندد بهذا القرار و تطالب بالتراجع عليه و عدم استغلال الجائحة للتضييق على الحريات.
الا ان مكونات الحكومة و رئيسها التزمت الصمت في خضم الزيادات المتالية للاسعار و المحروقات و التدخلات الامنية لمنع الوقفة الاحتجاجية كما حصل اليوم بالرباط بعدما تجمع العشرات أمام مبنى البرلمان للمطالبة بالتراجع عن هذا القرار.
هذا و في مواكبة صعوبة تطبيق هذا القرار، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي عدة مواجهات بين المواطنين، فمنهم من دخل في صدامات مباشرة مع رجال الامن الخاص لمحلات تجارية او مع نادلي المقاهي، و صلت الى تبادل الضرب بالأيدي.
بل هناك من تم احتجازه في وكالات بنكية و تم رفض القيام بالعملية البنكية المطلوبة.
كما تداول ان رجال الدرك الملكي قاموا بتحرير محاضر و استخلاص غرامة 300درهم. اما رجال الامن فيطلبون من الرافضين بياناتهم الشخصية.
اما المشغلون فقد طالبوا من رافضي التلقيح عدم الالتحاق بالشغل و اعتبارهم متغيبين عن العمل. و نتمنى ان لا يستغل هؤولاء المشغلين هذه الظرفية للقيام بتسريح بعض مستخدميهم. وكدلك بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين الدين سيفقدون عملهم بسبب عدم ادراج هده الفئة ضمن قوائم المستفيدين من عملية التلقيح.
و لوحظ تعثر عمل بعض الإدارات و المصالح و شركاتهم بسبب هذه الغيابات.
الخلاصة ان مخلفات هذا القرار ليست في بدايتها و سنواصل تتبع لكل ما سيجري.
