من أين لك هذا ؟.. قصة قانون دافع عنه “المصباح” وأجهضه “أخنوش”

رصد المغرب

يُعد تجريم الاثراء غير المشروع، من المداخل الأساسية لمحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي، والتزاما من حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران بمحاربة الفساد، حيث عملت وزارة العدل والحريات، حينها، تحت إشراف المصطفى الرميد، على تقديم تعديل متكامل لمجموعة القانون الجنائي، بتاريخ 31 مارس 2015، يشتمل على 598 مادة، متضمنة في مشروع قانون 10.16، كما استمر رئيس الحكومة السابق، الدكتور سعد الدين العثماني، في دعوة البرلمانيين لتحمل مسؤوليتهم والمصادقة على المشروع، غير أن حكومة عزيز أخنوش، سارعت إلى سحبه من البرلمان، مما يطرح أكثر من سؤال.

فكرة المشروع..

عمد مشروع القانون رقم 16-10 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي إلى تجريم الإثراء غير المشروع، من خلال إدراجه كجريمة جديدة ضمن مقتضيات الفرع الرابع مكرر المتمِّم للفرع الرابع المتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، والمتفرع عن الباب الثالث الذي ينصب على الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام.

الإحالة على البرلمان..

أحالت حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران مشروع القانون على البرلمان بتاريخ 24 يونيو 2016، ليدخل إلى لجنة العدل والتشريع، ويتعرض لنقاش طويل هدف في جزء منه إلى عرقلة التوافق على صيغة تحقق الغاية من إيجاده، فكان الخلاف على بعض التفاصيل، وفي التفاصيل يكمن الشيطان كما يقال.

تقديم تعديلات الأغلبية..

قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم 10 يناير 2020 تعديلاتها على مشروع القانون، إلا أن الخلاف دخل إلى جسم الأغلبية البرلمانية، فكان “المصباح” في جهة، و”الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي” في جهة معاكسة.

ومن أهم ما تضمنه التعديل المقدم من الأغلبية، ألا تشمل خضوع المعنيين للمحاسبة، إلا بعد انتهاء مهامهم سواء الإدارية أو الانتدابية، وحصر مهمة المحاسبة في المجلس الأعلى للحسابات، والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار التصريح عن الممتلكات قبل تولي المهمة الإدارية أو الانتدابية.

“مصباح” النواب يسحب تعديلاته..

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الخميس 20 فبراير 2020، سحبه للتعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن مشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وذلك بعد استنفاذ كل سبل التوافق على تعديلات من شأنها محاربة الإثراء غير المشروع.

فتح باب التعديلات من جديد..

استمر هدر الزمن التشريعي، حيث لجأ مكتب لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خلال اجتماعه في 14 يوليوز 2020، إلى الإعلان مجددا، عن فتح أجل جديد يمتد إلى أواخر شتنبر كآخر أجل، لوضع التعديلات على مشروع القانون، استجابة لطلبين تقدم بهما كل من فريق “الوردة” و”الحمامة” و”الحصان”.

العثماني ينتفض..

انتفض رئيس الحكومة السابق، الدكتور سعد الدين العثماني، معلنا رفضه واستغرابه لعرقلة إخراج مشروع القانون الجنائي وخاصة التعديلات المتعلقة بالإثراء غير المشروع.

وخاطب العثماني البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 03 نونبر 2020، أعضاء المجلس المنتمين للمعارضة، بالقول “إذا كنتم تقولون إن هذه الحكومة تشتغل لحساب الأغنياء فقط وأصحاب الثروة ورؤوس الأموال، فلماذا عجزت فرقكم النيابية بمجلس النواب والمستشارين، عن إخراج مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي يجرم الإثراء غير المشروع”.

أخنوش ينهي مسار إصلاح ومحاربة الفساد..

طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بسحب التعديلات المقدمة على القانون الجنائي، حيث ذكر أمين مجلس النواب، في بداية جلسة الأسئلة الشفهية التي انعقدت يومه الاثنين 8 نونبر 2021، أن مجلس النواب توصل بطلب من رئيس الحكومة بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي أحالته حكومة عبد الإله ابن كيران في 24 يونيو 2016.

PJD


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...