احتماع لمكتب مجلس المستشارين خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري

رصد المغرب

وذكر بلاغ لمكتب مجلس المستشارين أن رئيس المجلس ميارة وأعضاء المكتب توقفوا، في مستهل هذا الاجتماع، عند خلاصات أشغال اجتماع المكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي برئاسة السيد النعم ميارة، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المنعقد يوم الخميس 16 دجنبر 2021 عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، من أجل تسطير برنامج عمل الشبكة برسم سنة 2022 بهدف تعزيز المساهمة البرلمانية الإفريقية العربية في الجهود الدولية لمجابهة التحديات متعددة الأبعاد المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وكذا تفاعل الشبكة مع المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والشبكات البرلمانية ذات الصلة.

وأضاف المصدر ذاته أن مكتب المجلس وافق، في هذا السياق، على احتضان أشغال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 مارس 2022، وعلى إطلاق منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ في منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، بنفس المناسبة.

وفي موضوع آخر، رحب مكتب المجلس باقتراح إحداث لجنة صداقة برلمانية مع برلمان جمهورية مولدافيا.

وقد قرر مكتب المجلس، أيضا، تعيين عضو في البرلمان العربي للشباب، لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة عند بداية العضوية، وذلك تفاعلا مع مراسلة واردة عن البرلمان العربي في الموضوع.

كما أخذ مكتب المجلس علما بمخرجات الاجتماع التنسيقي للجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، الذي انعقد يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021.

وعلى صعيد آخر، اطلع مكتب المجلس على عناصر أرضية لمشروع استراتيجية عمل المجلس برسم الفترة 2022-2027، والتي تقوم على رؤية استراتيجية تروم تعزيز مكانة مجلس المستشارين ضمن النسيج المؤسسي الوطني، من خلال الاستثمار الأمثل في تأليفه التعددي وتركيبته المتنوعة، والتميز في اضطلاعه بأدواره ووظائفه الدستورية في إطار التكامل مع مجلس النواب، من أجل مواكبة فعالة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، على أن تتم بلورة تصور شامل لمشروع استراتيجية عمل المجلس ضمن اجتماع خاص لأعضاء المكتب خلال الأسبوع المقبل، قبل أن يتم عرضه على باقي مكونات المجلس من أجل الإثراء.

وعلى مستوى التشريع، توقف مكتب المجلس عند وضعية دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على اللجان الدائمة، حيث يجري التنسيق مع الحكومة بشأن موقفها من مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس من قبل الحكومة المنتهية ولايتها، على أن يتم التداول في وضعية مقترحات القوانين المودعة لدى المجلس من قبل مجلس النواب خلال الولاية السابقة ضمن اجتماع لاحق للجنة التنسيق بين المجلسين.

كما أخذ مكتب المجلس علما بإيداع فريق التجمع الوطني للأحرار لمقترح قانون يقضي بتتميم الباب التاسع من القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية. وقد تقرر الإعلان عن هذا الإيداع في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021، وإحالة المقترح على الحكومة والفرق والمجموعات قبل إحالته على اللجنة الدائمة المختصة بعد انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس.

وفي ارتباط بالموضوع، تم التأكيد على ضرورة تفعيل الفصل 82 من الدستور، عبر تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين.

وعلى مستوى الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 21 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة سؤالين محوريين، الأول موجه إلى وزير النقل واللوجستيك في موضوع ” النقل الطرقي الوطني “، والثاني موجه إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في موضوع “الرقمنة كرافعة لإصلاح الإدارة”.

وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، أخذ مكتب المجلس علما بانتدابات الفرق والمجموعات للعضوية ضمن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، في انتظار أن تكمل باقي الفرق والمجموعات انتداب من يمثلها ضمن مجموعة العمل الموضوعاتية، والتي تتشكل بموجب قرار للمكتب من 15 عضوا.

على صعيد آخر، وبمناسبة صدور تقرير عن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بعنوان “الاستعراض الخاص .. معطيات نوعية-استنتاجات-توصيات-التزامات”، فقد تقرر إحالة هذا التقرير على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وتوزيعه على كافة أعضاء المجلس تعميما للمنفعة.

كما اطلع مكتب المجلس على البرنامج المكثف للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برسم الأسبوع الجاري، والتي تعكف على مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، واستكمال دراسة النصين التشريعيين المتعلقين بالتنظيم القضائي وبالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

وتم، في ختام هذا اللقاء، الاستماع إلى عرض أولي تقدم به مكتب دراسات مكلف بإعداد تصور لتجويد منظومة تدبير الموارد البشرية لدى المجلس، وفق مقاربة تشاركية وتدرجية، على أن تعرض المخرجات النهائية للخبرة التي يجريها مكتب الدراسات في اجتماع لاحق لمكتب المجلس.