محاكمة أطباء وصيادلة في قضية اختلاس أموال المرضى
رصد المغرب
وقد ثمن بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة كل ما تم القيام به في هذا الملف من مجهودات.
وباعتبار العلنية تشكل عنصراً من عناصر المحاكمة العادلة و لغياب المبررات التي تجيز سرية الجلسات والتي بذاتها لا تمنع من حضور أطراف الجلسات او من ينوب عنهم .
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، قرر متابعة خمسة متهمين، في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.
وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.
هذه الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.