مقترح قانون جديد يروم تمكين “الأيتام المعاقين” من الحق في راتب المعاش

رصد المغرب

وضع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 34 من القانون المتعلق بنظام رواتب التقاعد المدنية.

ويهم هذا التعديل شروط اكتساب الحق في راتب الأيتام.

وينص المقترح على أن حق اكتساب راتب الأيتام يتوقف على توفر شرطين، هما أن يكون الولد شرعيا، وألّا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 18 سنة، بدل 16 سنة المعمول بها حاليا، غير أن هذا السن يرفع إلى 21 سنة بالنسبة للأولاد الذين يتابعون دراستهم.

من جهة أخرى، نص المقترح على إلغاء شرط السن وعدم الزواج بالنسبة للأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل، وذلك طيلة مدة هذه العاهات.

ويأتي هذا المقترح، بحسب مذكرته التقديمية، حرصا من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على تحسين السياسات العمومية الموجهة للأشخاص والفئات من الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويرمي إلى معالجة وضعية اجتماعية تتمثل في تمكين الأيتام الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تماما ومطلقا عن العمل من اكتساب الحق في راتب المعاش في حالة متابعتهم للدراسة بدون تحديد للسن وفي حالة الزواج، خلافا لما هو منصوص عليه في القانون المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، وذلك لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئات حتى لا تظل عرضة للضياع والتشرد والحرمان من حقوقها الدستورية في التمتع بمقومات العيش الكريم.

هذا المقترح، يقول الفريق الاستقلالي، “يجسد الحق في الرعاية الاجتماعية، أحد الحقوق الأساسية الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمنصوص عليها في الدستور المغربي الذي بمقتضاه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من هذا الحق، وكذا وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة في أفق ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها”.

ومن المرتقب أن يفتح حزب الاستقلال النقاش مع فرق الأغلبية من أجل تبنيها هذا المقترح، قبل التصويت عليه في مجلس النواب.

وكانت فرق الأغلبية في مجلس النواب قد اتفقت على التنسيق فيما بينها بخصوص مقترحات القوانين، واستطلاع رأي الحكومة بشأنها.

 

هسبريس


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...