كلية الحقوق بسلا على صفيح ساخن
رصد المغرب
أفادت مصادر موثوقة ، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حلت بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا، للبحث في اختلالات وخروقات قد تكون شابت عهد العميد المنتهية عُهدته وعلى الخصوص فيما يتعلق بملف التوظيفات المشبوهة. وأيضا خروقات أخرى مرتبطة بغياب أرشيف الإمتحانات حيث أثيرت شكوك من طرف موظفين من نفس الكلية أن الأرشيف يُرجح أنه تعرض للاتلاف.
وأضافت ذات المصادر، أن اللجنة المذكورة عرجت على مجموعة من المصالح بالكلية منها المصلحة الإقتصادية ومصلحة الإمتحانات وغيرهما لما يزيد عن أسبوع ولاتزال مستمرة في مهمتها لحد كتابة هذه السطور في انتظار ما ستكشفه التحقيقات من خروقات واختلالات وذلك من أجل تنوير الرأي العام من جهة و تقديم المتورطين – إذا اقتضى الحال – إلى القضاء تطبيقا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا المعطى (أي زيارة لجنة المفتشية العامة)، عقب الخروج الصاغر للعميد السابق، الذي لاحقته مجموعة من الاتهامات خلال الفترة الماضية، حيث عرفت حقبته تفجر سلسلة من الفضائح والاختلالات التي سادت تدبير كلية سلا خلال السنوات الأخيرة، والتي تردد صداها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، ومعه إنكشفت حقائق خطيرة توضح بالملموس سوء التدبير و التسيير بالكلية المذكورة.
التقرير ذاته، سجل آنذاك غياب رؤية مندمجة لتدبير المشتريات داخل الكلية ، حيث لا تضع الأخيرة ميزانية تستند على تحديد واضح للإحتياجات. حيث لوحظ، في هذا الإطار، غياب أية وثائق تهم التقييم الدوري للإحتياجات من العتاد والمعدات معبأة من مختلف هياكل الكلية، مما ينتج عنه اقتناء مشتريات دون استخدامها.
وأضاف التقرير عينه، أن تنفيذ عمليات الشراء سواء من قبل الكلية أو الجامعة، يتم دون برمجة مسبقة بخصوص الوسائل اللازمة لتدبيرها والحفاظ عليها.
علاوة على ذلك، كان موظف مكلف بالأداءات بمصلحة الشؤون المالية و الاقتصادية بذات الكلية، قد وجه شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، قال فيها أنه اكتشف اختلالات في الكلية منذ التحاقه بعمله في مارس 2016 لم يعر لها العميد أي اهتمام، رغم أنها كانت اتهامات ثقيلة موجهة لكل من عميد الكلية و مسؤولين آخرين تتعلق باختلاس و تبديد المال العام.
لذلك، تساءل عدد من المتتبعين للشأن السلاوي آنذاك عن من يحمي هذا المسؤول الجامعي ومن معه، حيث أن ما يلفت الإنتباه هو أنه رغم توالي الفضائح و الإختلالات التي شملت التدبير الإداري والمالي والقانوني والتي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2018 ، إلا أن “العميد” ظل صامدا في منصبه إلى حين انتهاء عهدته بالتمام والكمال وكأن شيئا لم يكن!
السؤال الذي بقي معلقا الآن هو: هل ستأخذ العدالة مسارها من خلال ما ستسفر عنه مهمة لجنة المفتشية العامة، و هل آن الأوان لتودع كلية سلا سلسلة الفضائح والإختلالات التي عرفتها هذه المؤسسة الجامعية وأثرت على سمعتها؟ أم سيبقى الحبل على الجرار؟
