إستمرار فضائح كلية العلوم بسلا تتناسل ككرة ثلج
رصد المغرب
لاتزال فضائح كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا، تتناسل ككرة ثلج كلما تدحرجت إلا وزاد وزنها، فبعد أن حلّت لجنة المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجموعة من المصالح بالكلية منها المصلحة الإقتصادية ومصلحة الإمتحانات وغيرهما لما ينيف عن أسبوع.
أكدت مصادر من داخل الجامعة لجريدتنا أن اللجنة المذكورة إرتأت تمديد مقامهم داخل رحاب الكلية للوقوف على ما قد يحتويه مركز دراسات الدكتوراه القانون المقارن والإقتصاد التطبيقي والتنمية المستدامة، من اختلالات، خاصة وأن بعض الفضائح التي رشحت من مختبرات هذا المركز وتداولتها بعض المنابر الإعلامية على شُحها قد أعطت انطباعا بأن وراء الأكمة ماوراءها، وبالتالي فإن مركز دراسات الدكتوراه هذا يحتاج إلى كشف حساب.
هذا، ومع وجود لجنة التفتيش بالكلية، تعالت الأصوات والنداءات من أجل فتح ملفات مركز الدكتوراه والذي تؤكد مصادر مطلعة، أنه يعرف مجموعة من الخروقات على مستوى التسيير منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 تأخير مناقشة الطلبة الباحثين لأطروحاتهم رغم وضعهت بالمركز لأكثر من سنة.
2 عدم توقيع دبلومات الدكتوراه لبعض الطلبة لما يزيد عن السنتين.
3 والغريب ان مدير المركز استاذ في الإقتصاد إلا انه يتدخل في المقالات القانونية بدعوى عدم صلتها بموضوع الأطروحة رغم عدم وجود ما ينص على هذا الأمر.
4 على الرغم من استيفاء الطالب الباحث لوحداث التكوين والمتمثلة في 200 ساعة إلا انه يجاب بعدم استيفائها.
كما ان هناك شبهات حول توظيف أستاذتين جامعيتين كان في وقت سابق مشرفا عليهما في سلك الدكتوراه، تم ألحقهما بمركز الدكتوراه على شكل موظفات أعادتا ترتيب وهيكلة ملفات الطلبة الباحثين رغم انه ليس من اختصاصهما.
ناهيك عن عنصريته اتجاه الموظفين آخرهم ثلاث موظفين دخلوا معه في نقاش فكان جزاؤهم انه تم اعطاؤهم ميزة مشرف بدل مشرف جدا والتي تعد اهانة للطالب ومشرفه نذكر منها لجان كان يشرف عليها العميد السابق.
علاوة على ذلك تضيف ذات المصادر، أن أقل الإتهامات التي تلاحق المسؤول على المركز تتمثل في الزابونية والمحسوبية والتي كان آخرها وليس الأخير، وجود فضيحة (خلال بداية هذا الموسم الجامعي) يتعلق بسلك الدكتوراه بطلتها مستشارة سابقة لوزير الطاقة والمعادن والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية عزيز رباح ، والتي تم تسجيلها في سلك الدكتوراه مختبر “الدارسات والأبحاث قي القانون العام والعلوم السياسية” رغم أنها لا تتوفر على شرط أساسي للترشح وهو التوفر على إجازة في العلوم القانونية او العلوم السياسية وليس إجازة في اللغة الإسبانية كما وقع لتلك “الطالبة المحظوظة”.
الأنكى من ذلك، أن ماخفي أعظم، وأن هناك فضائح يرجح أنها لاتزال حبيسة جدران الكلية، -تضيف مصادرنا- تتعلق بالجانب الأخلاقي قد تصل إلى التحرش بإحدى الأستاذات داخل الكلية المذكورة من طرف أحد المسؤولين الذي كان مقربا من العميد السابق، الأمر الذي يجعل كلية الحقوق بسلا مُقبلة على صيف ساخن.
