الرميد يدخل على خط بناء “قصر العدالة” بزناتة ويعتبره تبديدا للأموال العمومية

رصد المغرب

دخل مصطفى الرميد المحامي بهيئة البيضاء والوزير السابق في العدل، على خط بناء قصر العدالة بمنطقة ازناتة، بديلا عن بنايات المحاكم الحالية بالدائرة القضائية للدار البيضاء، التي تجري بشأنه وزارة العدل مشاورات مع بعض المهنيين، معتبرا الأمر تبديدا للأموال العمومية خاصة وأن بنايات المحاكم الحالية لائقة، بل إن بعضها جد جيد.

وشدد الرميد في تدوينة مطولة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إقرار هذا الأمر، مشيرا إلى أن قرار بناء قصر واحد للعدالة بالبيضاء كان سيكون جيدا، لو لم تكن بالبيضاء حاليا بنايات للمحاكم على العموم جد لائقة، بل إنها يضيف الرميد، ضخمة ومكلفة، ومن شأن هدمها لأي سبب كان أن يمثل تبذيرا للمال العام، وتبديدا مجرما، ولا يجوز لمسؤولي هذه المرحلة أو غيرها، الوقوع فيه مطلقا، خاصة أن إحدى البنايات تعرف توسعة كبيرة، والباقي عرف إما التوسعة أو الإصلاح بتكاليف هامة.

وأكد بالقول إن” بلادنا في حاجة الى ترشيد امكانياتها، وصيانة أموالها من العبث والمزاجية، خاصة وأن هذه الإمكانيات والأموال تبقى محدودة والحاجيات متعددة وكثيرة”.

ويرى وزير العدل السابق، أن جمع المحاكم في بناية واحدة لو كان سيتم داخل البيضاء ليبقى قريبا من عموم المواطنين، ومكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين كان جيدا، مُلفتا إلى أن المشروع المقترح، لن يقرب المحاكم من عموم المواطنين، وعموم القضاة والمحامين والموظفين، بقدر ما سيجعلها جد بعيدة، والتنقل إليها جد شاق ومكلف.

وقال إنه عوض أن تلجأ وزارة العدل إلى صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الإلكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية، التي هي واجب الوقت، معتبرا أن انجازها هو الإنجاز الذي تهون أمامه كل الإنجازات، والفشل فيها، لا قدر الله، هو الفشل في مواكبة استحقاق ضروري ومؤكد يقول الرميد.

pjd


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...