ما فائدةُ استمرار جلسات حوار بنموسى مع النقابات في ظل مواصلة “المُتعاقدين” للإحتجاجات؟

رصد المغرب

تواصل تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” سلسلة الاحتجاجات، حيث دعت إلى أنزالات جهوية في 3 من غشت الجاري، في كل من طنجة وآسفي، احتجاجا على ما طال زملاءهم في شعبة الرياضيات بآسفي ورفضا لمخرجات لقاء وزارة بنموسى مع النقابات حول النظام الأساسي الجديد.

و يشكل استمرار احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات تزامنا مع جلسات الحوار بين الوزارة والنقابات، مثار تساؤل عريض عن الجدوى من هذا الحوار وجلساته المتواصلة، وما إن كانت مخرجاته لم تقنع “الأساتذة المتعاقدين”.

وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، أن “هذه الإحتجاجات  في محلها، لأنها تأتي في شهر غشت، بمعنى أنها خارج أوقات العمل، كما أنها (الاحتجاجات) جاءت لكوننا لم نصل بعد إلى حل متفق حوله و مرضٍ للجميع في ملف الأساتذة و أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.

وأضاف الإدريسي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الإقتطاعات من أجور المضربين و التي يتم تجميعها إلى وقت معين، مثل ليلة عيد الأضحى و ليلة العطلة و يتم حينها الإقتطاع من أجور المضربين، إذ أن أجور المعنيين هي قرابة 5 آلاف درهم ويقتطع منها حوالي 1500 أو 1500 درهم، وهذا أمر غير مقبول، وهو ما أكدناه للوزارة غير مرة دون أن تستجيب لنداءاتنا”.

وتابع أن “المتابعات القضائية ضد 70 أستاذا وأستاذة جرمهم الوحيد هو أنهم احتجوا، بمعنى أن هناك تجريما للإحتجاج والنضال، وهو أمر في غير محله”، مؤكدا على أن “المسيرات  التي ستنظمها التنسيقية في آسفي و طنجة يجب أن تكون ناجحة و أن يحضر فيها جميع المعنيين بالأمر وسنساندهم كجامعة وطنية للتعليم”.

وشدد على أن سبب استمرارا احتجاجات الأساتذة هو أن “الحوار فيما يخص الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ليس فيه وضوح، لكون مقترح الوزارة حول الملف لا يرضي الجميع، إذ على الحكومة أن تبذل مجهودا من أجل إدماج المعنيات والمعنيين بالأمر كما تم الإتفاق من قبل في إطار نظام أساسي موحَّد و موحِّد لجميع نساء و رجال التعليم، علاوة على ضرورة إسقاط المتابعات القضائية في حق الأساتذة”.

ولفت الإدريسي الإنتباه إلى أن “الحوار موجود لكن تلزمه نتائج، إذ أننا جلسنا في الحوار لمدة طويلة، وكان من المفروض أن يكون النظام الأساسي جاهزا في نهاية يوليوز الماضي، ولكنه لم يكن جاهزا في ذلك التاريخ”.

وخلص إلى أن “عدم حل ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد سيدخلنا في حلقة مفرغة بحيث سيكون هناك إضراب تلو الإضراب”، مشددا على أن “الوزارة تتعامل مع ملفهم باللامبالاة، لأنه لو كان إضراب في قطاع آخر مثل المحافظة العقارية، فهناك مداخيل للدولة تتوقف و تتضرر الشركات الكبرى والسفارات والمؤسسات العمومية والوزارات والتي لها مصالح مع المحافظة العقارية، علاوة على المواطن الذي يتوجه للمحافظة للحصول على شهادة معينة، في حين أن الإضراب في التعليم المتضرر هو بنات وأبناء بلادنا المهمشين والمهمشات”.

عن آشكاين


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...