“التضارب” يسم وضعية سليمان الريسوني
رصد المغرب
في عزلة عن عائلته ومحاميه يعيش الصحافي سليمان الريسوني، وفق أسرته، التي قالت إن هذا يأتي “احتجاجا على أخذ أوراقه الشخصية منذ نقله إلى سجن عين برجة”.
وفي نهاية شهر ماي الماضي، سبق أن ندد حقوقيون بترحيل الصحافي سليمان الريسوني من سجن عكاشة إلى سجن عين برجة، مع “مصادرة مشروع روايته، ويومياته”، و”تمزيق مقدمات كتبٍ في ملكيته”.
ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون هذا في بلاغ سابق قائلة: “قرار ترحيل السجين (س.ر) من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة، الواقع بالمدينة نفسها، يأتي عقب صدور حكم استئنافي في حقه، وحرصا من الإدارة على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته”.
وتابع البلاغ، نافيا “تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى السجين المعني بالأمر وحجز رواية يكتبها”، بأن الأمر “لا يعدو أن يكون كذبا وبهتانا، إذ لم تحجز إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط روائي ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه”.
من جهتها قالت الصحافية هاجر الريسوني، من عائلة المعتقل: “الصحافي سليمان الريسوني يدخل في عزلة، لا يستقبل الزيارات العائلية وزيارات دفاعه، ولا يتصل في الهاتف، ولا يخرج للفسحة، احتجاجا على سلبه مشروع روايته ومذكراته أثناء ترحيله”.
وواصلت الصحافية ذاتها: “إدارة السجون تنفي لكنها تكذب، إذ أذكر أنهم عند الإفراج عني وقبل خروجي من باب السجن مزقوا كل أوراقي، وأوراقا من كتبي كنت أكتب عليها في السجن، في حين كانت سجينات أخريات يرسلن الرسائل، ويخرجن كل ما دونه إلى الخارج دون مشاكل”.
في هذا السياق، نقلت منظمة مراسلون بلا حدود الخبر، مجددة دعوتها إلى الإفراج عن الصحافي سليمان الريسوني.
وفي أحدث بياناتها التوضيحية، جددت مندوبية السجون نفي حجز أي مخطوط روائي أو جزء من كتاب مرسل إلى الريسوني، وزادت: “المندوبية العامة تؤكد أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة، وذلك طبقا للصلاحيات الأمنية التي يخولها القانون لإدارة المؤسسة السجنية، التي تقضي بحجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها”.
