منشور إعداد مشروع قانون المالية لـ 2023 يقر الدعم المباشر للفئات المعوزة

رصد المغرب

أقر منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية الذي يعد من بين أولويات منشور إعداد مالية 2023.

وورد في المنشور، أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.

مشيرا إلى أن ذلك سيتم، وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر  واستهداف  الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها.

وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجهات الملكية، ستعمل الحكومة على إخراج السجل الإجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.

ويعتبر تعزيز أسس الدولة الإجتماعية، من أولى أولويات منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لـ 2023، بحيث إن من بين مبادئ تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مأسسة العدالة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز مسؤولية الدولة ودورها المركزي في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وعملت الحكومة، منذ تنصيبها وفق المنشور ذاته، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وستعمل الحكومة، وفق المصدر ذاته، على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة واستفادة المواطنين والمواطنات من مختلف خدمات التغطية في أحسن الظروف.

واعتمد منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية، أربع أولويات تتجلى في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، ثم استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

عن العمق المغربي


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...