مجلس الجالية: الحكومة والبرلمان يخالفان توجيهات الملك والدستور في الاهتمام بأوضاع مغاربة العالم

رصد المغرب

خلصت دراسة أجراها مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى أن السياسات العمومية لا تستجيب لانتظارات مغاربة العالم، مشيرة إلى أن تحليل الأرقام والإحصائيات التي لها علاقة بالفعل التشريعي والرقابي للبرلمان يكشف وجود العديد من النقائص في اهتمام نواب الأمة بقضايا الجالية المغربية.

كما سجلت الدراسة التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، غياب الانسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية، وبين السياسات الحكومية المنتهجة، مبرزة أن ذلك يتمثل في عدم وضع سياسة عمومية منسجمة وشاملة موجهة لأفراد الجالية المغربية بالخارج.

وأشارت الدارسة إلى أن المنجز الحكومي اقتصر على مجموعة من التدابير الإدارية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن ذلك ما يفسر تعذر تنزيل المضامين الدستورية المتعلقة بالجالية المغربية في صيغة سياسات عمومية وتشريعات وقوانين.

وأوضحت الدراسة أن ما يكشف عدم اهتمام المشرع المغربي بقضايا الجالية، هو تخصيص مجلس النواب لجلسة شهرية وحيدة طيلة الولاية التشريعية التاسعة للموضوع الجالية؛ كما تظهر المقارنات الإحصائية أن عدد الأسئلة التي تهم قضايا الجالية المغربية بالخارج يبقى جد متواضع مقارنة مع مجموع الأسئلة المطروحة في البرلمان.

وأبرزت أن مجموع الأسئلة المطروحة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة، على سبيل المثال، بلغ 36 ألف و823 سؤالا، بينما بلغت الأسئلة التي تخص الجالية 247 سؤالا فقط، وهو ما يمثل 0.67% من مجموع الأسئلة.

وأفادت أن الفعل البرلماني المتعلق بقضايا الجالية المغربية بالخارج ركز على التدابير والإجراءات بدل التركيز على إرساء سياسات عمومية، وهو ما يعكس الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتحسيس نواب الأمة، بما أصبح عليه وضع الجالية المغربية على ضوء الخطابات الملكية ودستور 2011.

إلى ذلك، أشار بلاغ لمجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى أن الدراسة تهدف إلى تحليل وفهم تفاعل المؤسسة التشريعية الممثلة في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مع موضوع الجالية المغربية بالخارج، وتقديم قراءة للأداء الرقابي للبرلمان على العمل الحكومي في نفس الموضوع، بالإضافة إلى تتبع وتحليل حصيلة العمل الحكومي الموجه إلى الجالية المغربية بالخارج خلال المدة الزمنية التي تتناولها الدراسة.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، في تقديم الدراسة أن هذا العمل يحاول “الإجابة عن سؤال السياسات العمومية الموجهة إلى الجالية المغربية بالخارج باستحضار الخطابات الملكية ومنطوق الدستور، والوقوف على بعض الوثائق المرجعية التي أطرت العمل الحكومي في الفترة التي أنجزت فيها الدراسة”.

وأضاف أن “هذه الدراسة تعتبر مساهمة من مجلس الجالية المغربية في الخارج في النقاش العمومي حول قضايا الجالية المغربية بالخارج، تهدف إلى فهم الحضور الحقيقي لقضايا الجالية المغربية بالخارج في النقاش السياسي الوطني، وفتح سبل العمل بشكل مشترك على بلورة سياسة عمومية شاملة ومتناغمة تتناسب مع العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للجالية المغربية بالخارج، والمكانة المحورية لهذه الفئة في الوثيقة الدستورية لسنة 2011”.

عن العمق المغربي


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...