رصيف الصحافة: تغير طعم الماء الشروب يبعد سكان اليوسفية عن الصنابير

رصد المغرب

قراءة بعض صحف الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن سكان اليوسفية لجؤوا إلى “سقايات أحياء المدينة” بحثا عن المياه العذبة، بحيث مازالوا يعانون من تغير مياه الشرب وانبعاث روائح كريهة منها منذ مدة، مع إصابة بعضهم بآلام في البطن، وهو ما دفعهم إلى التعبير عن مخاوفهم من أسباب التغيرات الملاحظة، خصوصا أن هذه المياه باتت شبيهة بمياه الصرف الصحي.

وأضافت الجريدة ذاتها أنه سبق لرئيسة جماعة اليوسفية أن صرحت، قبل سنة من الآن، بأن هناك تجارب علمية يقوم بها مختصون بشأن مشكل الماء الشروب بالمدينة، وأنه في حالة استمرار المشكل، سيتم العمل على تركيب أجهزة معالجة ومرشحات مائية متطورة، ومن ثمة إنهاء الحديث عن أزمة المياه الجوفية والمياه السطحية.

وفي خبر آخر، ذكرت الصحيفة نفسها أن شيكا بدون رصيد كشف عن عملية تزوير بمكناس بطلها مسير ضيعة كان يشتغل مع صاحب الشيك.

فقد بينت التحقيقات التي أجرتها عناصر الشرطة أن مسير الضيعة الفلاحية استغل ثقة مشغله لما سلمه دفتر الشيكات من أجل ملء ورقة منه بمبلغ 3000 درهم لأداء تأمين إحدى السيارات، قبل أن يقوم بملء الجزء الذي يبقى عالقا بالدفتر بالمبلغ المتفق عليه ووضع الرقم 600 ألف درهم في الورقة التي احتفظ بها بعدما قام بتسديد واجب التأمين نقدا من جيبه.

“المساء” أوردت كذلك أن قضية المطالبة بعزل رئيس جماعة أولاد زباير بإقليم تازة من طرف 12 مستشارا، عرفت خلال جلسة انعقدت مؤخرا بالمحكمة الإدارية بفاس تطورات مثيرة، حيث قررت المحكمة عرض ملف هذه القضية على أنظار المفوض الملكي من أجل الاطلاع عليه وإبداء رأيه فيه وفق الإجراءات القانونية المخولة له من طرف المشرع المغربي بصفته المكلف بحماية القانون والحرص على سلامة تطبيقه.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن أسباب لجوء المحكمة الإدارية بفاس إلى المفوض الملكي للحسم في ملف القضية المعنية بعد ثلاث جلسات سابقة، تعود بالأساس إلى عدم حضور دفاع العامل بصفته طرفا في الموضوع خلال الجلسات المذكورة.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن عناصر الدرك الملكي خاضت بعدد من دواوير جماعة سيدي المكي ببرشيد، حملة تمشيطية بحثا عن مبحوث عنهم، وذلك عقب عملية إطلاق للنار بدوار الزراولة تتعلق بتصفية حسابات بين تجار مخدرات.

ووفق المنبر عينه، فإن عناصر الدرك الملكي كانت قد أوقفت مبحوثا عنه أطلق النار على بيت تقطنه سيدة في إطار عملية لتصفية الحسابات، تبين بعد التحقيق معه أن الضحية أم لتاجر مخدرات كان قد عرض المعتدي عليها للعنف، كما تم التحقيق مع السيدة والاستماع إليها في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة بسطات.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، قال إن القانون الإطار 60ــ22 المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس في 13 يوليوز 2022، يوفر الأسس اللازمة لإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة، وهو مشروع أساسي لمرافقة وتنزيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

وأضاف أن من بين الآليات الأساسية الكثيرة التي جاء بها القانون الإطار، العمل بمسار العلاجات في القطاع الخاص، بينما لم يطبق إلا في القطاع العام منذ 15 عاما.

أما “بيان اليوم” فقد نشرت أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية بمدينة الجديدة قضت بإدانة شابة وخليلها ينحدران من مدينة أزمور، وحكمت على كل واحد منهما بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد أن تابع الوكيل العام للملك الفتاة في حالة اعتقال بجناية المشاركة في السرقة الموصوفة والفساد واستهلاك المخدرات، فيما تابع خليلها في حالة اعتقال بدوره من أجل جناية تعدد السرقات والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وأشارت الجريدة إلى أن الفتاة ذكرت أنها كانت تستدرج الضحايا قبل أن يباغتهم خليلها بواسطة السلاح الأبيض ويستولي على حاجياتهم.

من جهتها، نشرت “العلم” أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة بمدينة مراكش أعلنت متابعتها عملية الدخول المدرسي لسنة 2022/2023 بالمديرية الإقليمية بمراكش وأشارت إلى أن بوادر الفشل والتعثر كانت بادية منذ نهاية السنة الدراسية السالفة، إلا أن تعمق ذلك تبدو بوادره قائمة للمنشغلين بإعمال الحق في التعليم، ويظهر من خلال التهييئ الارتجالي للمديرية والإصرار على تهميش وضرب مصداقية المدرسة العمومية وخلق نوع من الفراغ للتشكيك في جدواها وأدوارها والدفع في اتجاه النفور منها.

كما نبهت الجمعية إلى أن ثانوية تأهيلية بمراكش تضم 2000 تلميذة وتلميذ، تعيش التهميش والإهمال والنقص الحاد والمزمن في الأطر الإدارية، في ضرب صارخ لإعمال الحق في التعليم العمومي.

عن هسبريس


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...