وزير الداخلية الإسباني يرفض إلقاء اللوم على الشرطة المغربية في “أحداث مليلية”

رصد المغرب

بعد حوالي ثلاثة أشهر على أحداث “سياج مليلية”، رفض فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، اليوم الأربعاء خلال جلسة عامة بالكونغرس، إلقاء اللوم على القوات العمومية المغربية بشأن الوفيات والإصابات التي سُجلت في صفوف المهاجرين غير النظاميين خلال عملية الاقتحام، مصرا على أن ذلك “جاء كرد فعل على عنف أشد مارسته مجموعة من حوالي 1700 مهاجر ولاجئ، معظمهم من السودان، الذين قاموا بمحاولة “لا تطاق وعنيفة” لعبور الحدود”.

وقدم المسؤول الحكومي الإسباني، في بداية كلمته، تعازيه- نيابة عن الحكومة- في “الخسائر المأساوية في الأرواح البشرية”. كما أعرب عن “تضامنه” “مع 55 من أعوان الحرس المدني وقوات الأمن المغربية [لم يحدد عددهم]، الذين أصيبوا في ذلك اليوم”.

وإلى جانب دفاعه عن تدخل القوات العمومية المغربية، دافع مارلاسكا، الذي استجاب لمجموعة من أعضاء الكونغرس لشرح ما حدث خلال صبيحة الـ24 من يونيو الماضي وتحدث لأول مرة بشكل رسمي في الموضوع، عن “العمل الذي قام به العملاء الإسبان باستخدام -في الوقت المناسب والمتناسب- لمواد مكافحة الشغب”.

وقال مارلاسكا إن “دولة ديمقراطية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أن تتعرض حدودها والعملاء الذين يحرسونها ويحمونها للهجوم بإلقاء الحجارة والعصي، وحتى المواد الحارقة محلية الصنع، من طرف 1700 شخص”.

واستعاد الوزير بعض تفاصيل التنسيق المغربي الإسباني لصد اقتحام المهاجرين غير النظاميين خلال اليوم عينه، مبرزا أنه “في حوالي الساعة الخامسة صباحا، أبلغت قوات الأمن المغربية دوريات عديدة تابعة للحرس المدني أن مجموعة كبيرة جدا كانت تتحرك على مسافة معينة في اتجاه المنطقة المسيجة، قبل أن يعلن نظام الإنذار المبكر التابع للحرس المدني عن انتشار كبير لمركبات الشرطة المغربية يجري في محيط المنطقة المغلقة؛ وذلك بعد وقت قصير من اكتشاف مركز عمليات قيادة مليلية وجود حوالي 1700 شخص بالقرب من السياج”.

وذكر مارلاسكا بأن هذه المجموعة المكونة من 1700 شخص “كانوا يحملون أسلحة وعصيا، ويتجهون نحو السياج في منطقة “باريو تشينو””، مؤكدا أن القوات العمومية المغربية حاولت منع المهاجرين من الوصول إلى السياج؛ لكنهم أرغموا على التراجع، بعد اكتشاف أن “المجموعة شديدة العنف” ويفوق عددها القوات المغربية.

وأضاف: “في الساعة الـ8:20 من صباح 24 يونيو، كان هناك 1700 شخص مقسمين إلى مجموعتين داخل المنطقة الحدودية، حيث عملت مجموعة على طرد القوات العمومية المغربية عبر استخدام الحجارة والعصي وباقي الأسلحة، في الوقت الذي كانت المجموعة الثانية تحاول تحطيم البوابات الأمنية باستخدام الفؤوس ومنشار يدوي شعاعي”.

من جهة ثانية، اعترف وزير الداخلية الإسباني بتنفيذ عمليات “عودة سريعة أو فورية” لـ103 من المهاجرين غير النظاميين الذين تمكنوا من عبور الحدود؛ وذلك بعد أن هدئت الأحداث، مبرزا أن ذلك تم وفقا للإجراءات المعمول بها والإطار المرجعي القانوني والفقهي، حيث إن المعنيين بالأمر تم اعتراضهم في الأراضي الوطنية أثناء محاولتهم الدخول، بطريقة غير قانونية وعنيفة.

وأوضح فرناندو غراندي مارلاسكا أن من ضمن هذه المجموعة “طالبي لجوء وقاصرين وجرحى، الذين كانوا بالفعل على الأراضي الإسبانية عندما تم طردهم من قبل الحرس المدني أو من قبل عملاء مغاربة سُمح لهم بدخول التراب الإسباني”، وفق تعبيره.

عن هسبريس


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...