مجلس جماعة المحمدية يطالب محتلي الأملاك العمومية بدفع المزيد من المال
رصد المغرب
قررت جماعة المحمدية إدخال تعديلات على القرار الجبائي، ورفع التسعيرة الخاصة باحتلال الملك العمومي وكذا ركن السيارات بالشوارع والإشهار المتنقل.
وحسب القرار الجبائي الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن احتلال الملك العام ببسط الكراسي ارتفع بشكل كبير وبنسبة تفوق توقعات المهنيين.
ووفق المصدر نفسه، فإن جماعة المحمدية، برئاسة هشام آيت منا، قررت رفع سعر احتلال الملك العام ببسط الكراسي على مستوى المدينة السفلى من 15 درهما للمتر المربع ولربع السنة إلى 100 درهم للمتر المربع ولربع السنة.
وفيما يتعلق بحي القصبة والعاليا، فإن القرار الجبائي الحالي ينص على 10 دراهم للمتر المربع ولربع السنة، بينما اقترحت الجماعة 3 دراهم للمتر المربع ولربع السنة.
أما على مستوى ساحة الأمير مولاي الحسن، فقد تقرر رفع السعر من 20 درهما للمتر المربع إلى 150 درهما للمتر، فيما المقاهي الشاطئية تقرر رفع السعر لها من 18 درهما إلى 40 درهما للمتر المربع.
وبالنسبة للشوارع الكبرى، اقترح المكتب المسير لجماعة المحمدية رفع القرار الجبائي من 13 درهما للمتر المربع إلى 18 درهما.
ولا يقتصر الأمر على هذه المبالغ فقط؛ بل يقترح المجلس الجماعي فيما يتعلق باحتلال الملك العام أمام البنوك والمؤسسات السياحية والمطاعم، حيث تم رفعه من 10 آلاف درهم بالنسبة للمحلات بدون طوطيم إلى 15 ألف درهم؛ فيما التي تتوفر على طوطيم فقد تم اقتراح رفعه من 12 ألف درهم للسنة إلى 20 ألف درهم للسنة.
ولم يسلم الإشهار المتنقل بدوره من الزيادة، حيث تم اقتراح رفعه من 150 درهما بالنسبة للسيارات كل ربع سنة إلى 1000 درهم كل ربع سنة.
أما الإشهار المتنقل عبر الحافلات، فقد جرى اقتراح رفعه من 200 درهم للحافلة ولربع السنة إلى 2000 درهم للحافلة ولربع السنة.
وأثار هذا القرار الجبائي، الذي ستتم المصادقة عليه يوم الجمعة، غضبا ورفضا في صفوف المهنيين وكذا المعارضة داخل المجلس الجماعي.
وفي هذا الصدد، عبر المحامي سهيل ماهر، عضو المجلس، عن رفضه لهذه الزيادات الكبيرة التي عرفها القرار الجبائي دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية التي تمر منها مختلف القطاعات منذ جائحة كورونا.
ولفت القيادي في حزب البيئة والتنمية المستدامة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذه الزيادات تمت دون تشاور مع المهنيين ودون مراعاة لوضعيتهم؛ وهو ما يتطلب التراجع عنها.
ودعا المتحدث نفسه المجلس الجماعي إلى التراجع عن هذه الزيادات الصاروخية التي من شأنها أن تضر بالمهنيين وأن تثير الكثير من القلاقل والتشنج، على غرار ما شهده مجلس العاصمة الرباط مؤخرا.
