مسؤول قضائي يوضح أسباب متابعة “عنف الملاعب” بمضامين القانون الجنائي

رصد المغرب

أوضح مسؤول قضائي أن متابعة الأشخاص المتورطين في أعمال عنف بمناسبة إقامة مباريات رياضية بفصول القانون الجنائي، وليس بالقانون 09.09، المتعلق بالعنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية، راجع إلى أن أعمال التخريب والعنف التي اقترفوها وقعت خارج الزمن الرياضي للمباراة.

وقال هشام مهيضورة، ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تصريح لهسبريس، على هامش يوم دراسي نظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، والمستشفى الجامعي الرازي بسلا، حول العنف في التظاهرات الرياضية، إن أعمال العنف التي تُرتكب بعد المباريات، ويتخللها اعتداء على الممتلكات العامة وممتلكات الغير، تجعل المتابعة تتم بفصول القانون الجنائي وليس القانون رقم 09.09 المتعلق بالعنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية.

وبمقتضى القانون المذكور فإن أعمال العنف المرتكبة داخل الملاعب الرياضية تصنف ضمن الجُنح، وتتراوح عقوبتها الحبسية كما تنص على ذلك المادة 308-1 من سنة إلى 5 سنوات، مع غرامة من 1200 درهم إلى 20 ألف درهم.

وأوضح المسؤول في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “المشرّع يستهل دائما الفصول بمبدأ ‘دون الإخلال بالعقوبات الأشد’، بمعنى أنه إذا كانت هناك أعمال عنف ارتكبت خارج نطاق زمن المباراة فإننا نحتكم إلى القانون الجنائي وليس إلى القانون 09.09”.

كما أردف بأن نطاق التطبيق الزمني لفصول القانون 09.09 محدود، وينتهي بانتهاء زمن المباراة، لافتا إلى المتابعين على خلفية أعمال العنف في مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي ارتكبوا تلك الأعمال خارج الملعب، وتُوبعوا بتهم منها التخريب والاغتصاب والسرقة الموصوفة، وإضرام النار.

وأكد المسؤول القضائي ذاته، خلال العرض الذي قدمه، أن مسألة المسؤولية الجنائية تثار بالنسبة للمحرضين، وقد تثار زمانا، حيث كان المشرع واضحا في إطار تشديد العقوبات؛ ذلك أن المدبرين والمحرضين على الموت دون النية في إحداثه يتابعون بالفصل 403 من القانون الجنائي، الذي تصل عقوبته إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة.

عن هسبريس


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...