الحكومة والبرلمان يرفضان مقترح نبيلة منيب بشأن فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات

رصد المغرب

لم يحظى مقترح نبيلة منيب، البرلمانية الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، بشأن فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، سوى على صوت واحد خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

واقترحت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، لكونها استفادت من أرباح خيالية خلال الفترات الأخيرة منذ جائحة كورونا مرورا بالأزمة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وإغلاق مصفاة لاسامير.

ورفضت الحكومة هذا التعديل، كما امتنعت فرق المعارضة عن التصويت، فيما صوت بالرفض أعضاء البرلمان التابعون لأحزاب الأغلبية.

وشددت منيب على ضرورة فرض ضريبة تصاعدية من أجل تحقيق عدالة ضريبية، وإجبار الشركات التي راكمت أرباحا مرتفعة على المشاركة في ميزانية الدولة لاسترداد بعض من الأرباح.
ويأتي رفض هذا المقترح، بالرغم من توصية مجلس المنافسة، الذي اقترح فرض ضريبة استثنائية على الشركات البترولية، وذلك ضمن تقرير له حول قطاع المحروقات في المغرب.

وأوصى مجلس المنافسة، إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات لدعم البرامج الاجتماعية للدولة.

ومن شأن هذه الضريبة، حسب مجلس المنافسة، أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي، من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة.

وبررت حكومة عزيز أخنوش، عدم إقرار هذه الضريبة بغياب ضمانات تؤكد أن هذه الشركات ستظل أرباحها مرتفعة.

مقابل ذلك، نص مشروع قانون المالية على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم سنويا، دون تحديد القطاع الذي تنشط فيه.

 

 

 

 

ناظورسيتي


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...