رصد المغرب
واقترحت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، لكونها استفادت من أرباح خيالية خلال الفترات الأخيرة منذ جائحة كورونا مرورا بالأزمة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وإغلاق مصفاة لاسامير.
ورفضت الحكومة هذا التعديل، كما امتنعت فرق المعارضة عن التصويت، فيما صوت بالرفض أعضاء البرلمان التابعون لأحزاب الأغلبية.
وأوصى مجلس المنافسة، إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات لدعم البرامج الاجتماعية للدولة.
ومن شأن هذه الضريبة، حسب مجلس المنافسة، أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي، من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة.
وبررت حكومة عزيز أخنوش، عدم إقرار هذه الضريبة بغياب ضمانات تؤكد أن هذه الشركات ستظل أرباحها مرتفعة.
مقابل ذلك، نص مشروع قانون المالية على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم سنويا، دون تحديد القطاع الذي تنشط فيه.
ناظورسيتي