حرمان الأعوان المؤقتين بوزارة التجهيز من “التعويضات العائلية”
رصد المغرب
طالب الأعوان المؤقتون وغير الرسميين بوزارة التجهيز والماء (قطاع الماء)، بتمكينهم من الاستفادة من التعويضات العائلية.
وطالبت رسالة موجهة إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، بتطبيق مقتضيات القرار الصادر عن رئيس الحكومة في26 يونيو 2019 المتعلق بكيفيات منح التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
ويحدد القرار المبلغ الشهري للتعويضات العائلية، لهذه الفئة في 300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أولاد و36 درهم عن كل ولد من الأولاد الآخرين ويدفع وفق نفس الإجراءات المتعلقة بالأجرة.
وحسب مصدر من الوزارة فإن هذه الفئة من العمال الموسميين أو ”عمال الشساعة الاستثنائية” أو ما يعرف بعمال ”الريجي” بقطاع التجهيز والوكالات المائية يشتغلون لساعات طويلة بالمحطات الهيدرولوجية والسدود طيلة أيام الأسبوع.
وأضاف بأنه تم حرمانهم من الانخراط في جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الوزارة في عهد الوزير السابق عبد القادر اعمارة بسبب تغيير قانونها الأساسي.
وانتقلت الأجرة الشهرية التي يتقاضاها العمال الموسميون من 2100 درهم إلى 3200 سنة 2020، تلتها إضافة منذ شتنبر تقدر ب500 درهم شهريا لتصبح أجرتهم الشهرية حاليا 3700 درهم.
