استئنافية الرباط تؤيد سجن زيان وتأمر باعتقاله فوراً

رصد المغرب

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، اليوم الاثنين 21 نونبر 2022، بتأييد الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قضت يوم 23 فبراير من السنة الجارية، بإدانة محمد زيان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 5000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.

وتوبع زيان الوزير السابق، بتهم تتعلق بـ “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.

وقضت ذات المحكمة في حق نقيب المحامين السابق، بأداء تعويض مدني للمشتكية نجلاء الفيصلي، مقدر في 100 ألف درهم، وأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره درهم رمزي.

هذا وسبق أن كشف الوزير المغربي الأسبق محمد زيان، أنه جرى منعه من مغادرة البلاد، بقرار قضائي.

وقال زيان قبل أسبوع لـوكالة EFE “: “لا أعرف أسباب هذا الإجراء، وقد أبلغتني الشرطة أن هناك تحقيقاً قضائيا مفتوحا ضدي، غير أن هذا لا يمكن أن يكون عائقاً لمغادرة البلاد”، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى المحكمة الإدارية.

وقال الأخير في الرابع من نونبر الجاري أنه كان يستعد للسفر على متن رحلة جوية من طنجة عندما أبلغته الشرطة بالقرار.

وقال أنه كان يعتزم السفر إلى إسبانيا ومنها ثمة إلى جنيف لحضور جلسة المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 

ناظورسيتي


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...